اتفقت اللجنة المالية العليا خلال اجتماعها الثالث على وضع وتوحيد معايير الإفصاح عن بيانات الإيرادات والإنفاق العام بين كل مؤسسات الدولة الليبية وضمان الإفصاح الشامل الموحد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المالية العليا في مدينة بنغازي اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رئيس اللجنة وبحضور أعضائها.

واعتمدت اللجنة بحسب بيان لها اللائحة الداخلية لتنظيم عملها تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي بالخصوص كما اطلعت على بيانات الإيرادات والإنفاق العام وفقا لتقارير عرضت من وزارتي المالي ومصرف ليبيا المركزي.

كما ناقش الاجتماع أعمال اللجان الفنية المكلفة بشأن متابعة أبواب الميزانية والملاحظات الفنية المتعلقة بها وأصدرت التوصيات اللازمة بشأنها.

وأكد المنفي خلال في كلمته الافتتاحية خلالالجلسة أن استضافة مدينة بنغازي لاجتماع اللجنة يأتي منسجما مع توجهها لعقد اجتماعاتها في كل المدن الليبية للتأكيد على البعد الوطني لأعمالها كما أن ترحيب الليبيين بإنشاء اللجنة وتنفيذ مهامها يعد مؤشر إيجابي على رغبة الليبيين استئناف المشاريع الوطنية التنموية مع التزام الشفافية والإفصاح ورفض العودة لحالة الحرب والانقسام مهما كانت الظروف السياسية التي تعيشها البلاد.