طالب المتحدث باسم عائلة الرئيس الجزائري الأسبق، محمد بوضياف، يوم أمس السبت، النائب العام بإعادة فتح التحقيق القضائي بملف اغتيال والده في 29 يونيو 1992.

وأعلن ناصر بوضياف، وهو سياسي معارض، رغبة عائلته بتحريك القضية المدفونة منذ 27 عاما، وكشف تاريخ أشهر اغتيال سياسي في البلاد.

واتهم نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، كلا من الجنرالين السابقين، خالد نزار، ومحمد مدين المدعو توفيق، باغتيال والده.

وطالب في تصريح لصحيفة "النهار"، في الذكرى الـ 27 لاغتيال والده، السلطة والعدالة بإعادة النظر في ملف اغتيال والده، والذي يهم كل الجزائريين.

وأضاف ناصر بوضياف أن "ما حدث سنة 1992 يعرفه كل الجزائريين، وأمام مرأى الجميع. المتورطون نصفهم توفوا، وبقي منهم شخصان... خالد نزار، ومحمد مدين"، مشيرا إلى أنهما المتهمان الرئيسان في اغتيال والده.

ودعا بوضياف إلى إحضار الجنرال السابق توفيق من السجن العسكري، وإلقاء القبض على الجنرال السابق خالد نزار، وإحالتهما إلى التحقيق، للاعتراف بجرم اغتيال والده.

وبحسب ما جاء على لسان نجل الرئيس الراحل، فإن المسؤولين الفرنسيين في تلك الفترة، هم من منحوا الضوء الأخضر للقيام بذلك.