أعلن نجيب الشابي الناطق الرسمي باسم جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أن الجبهة تستعد لعقد اجتماع نهاية الشهر الجاري لتحديد موقف عملي إزاء الانتخابات الرئاسية المقبلة وفق شروط دستورية حرة، وليس وفق دستور 2022، بحسب تعبيره.

وأكد الشابي، في تصريح إعلامي على هامش مشاركته اليوم الأحد في تجمع بمناسبة إحياء الذكرى الثالثة عشر لأحداث 14 يناير 2011، أن الانتخابات الرئاسية هي استحقاق دستوري لا يمكن التفريط فيه.

وطالب الشابي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، بأن يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة حسب دستور 2014 مع ضرورة إطلاق سراح السياسيين المعتقلين وضمان حرية الصحفيين وعودة نشاط الهيئات الدستورية وضمان استقلال هيئة الانتخابات، وفق قوله.

يشار إلى أنه من المزمع تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس خريف العام الجاري وفق ما جاء في الأجندة الانتخابية التي كان قد أعلن عنها رئيس الدولة قيس سعيد عقب الإجراءات الاستثنائية في يوليو 2021.