دعا نشطاء ونخب برقة وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني إلى توطين المصرف المركزي والرقابة الإدارية في برقة وفق مخرجات بوزنيقة مع التأكيد على أن مقر المجلس الرئاسي والحكومة هو مدينة سرت.

ودعا النشطاء في بيان مصور السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب أن يتحمل مسؤولياته التاريخية ويجتمع في أقرب فرصة ممكنة تحت رئاسته الشرعية في مقره الدستوري في بنغازي أو المؤقت في طبرق للمصادقة على الحكومة المنبثقة عن المجلس الرئاسي الجديد بشرط تحقيقها مبدأ التوافق والمثالثة بين الأقاليم الثلاثة وفق ما نصت عليه المبادرة وذلك لقطع الطريق أمام أي ذريعة لتأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر القادم.

وأوضح النشطاء أن كل من يخالف مبادرة السلام من اختيارات مغالبة لحكومة المجلس أو تغيير للمقر المتفق عليه وهو بلدية سرت أو تمديد للمجلس الرئاسي أو تأجيل الانتخابات يعد باطلا وغير مقبول ويفك الارتباط ويرجع البلاد للمربع الأول مشددين على أنهم في حل من الاتفاق وكل الخيارات مفتوحة.

وطالب النشطاء المبعوث الأممي الخاص بليبيا بفتح قنوات تواصل مع النشطاء لمتابعة سير الاتفاق وفق المبادرة المنبثقة عن اجتماع برلين وجنيف حتى الوصول لموعد انتخابات 24ديسمبر 

ودعا النشطاء اللجنة الدستورية التي تعقد اجتماعاتها في الغردقة إلى اختصار المرحلة والعودة إلى دستور 51 مطالبين بالإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية وفق المبادرة واتفاق 5+5 لتفكيك المليشيات وتكوين جيش نظامي موحد تحت قيادة عسكرية وطنية.

وشدد النشطاء على القبول بمبادرة رئيس مجلس النواب كحل جذري أساسها الأقاليم التاريخية الثلاث برقة وفزان وطرابلس المكونة للدولة الليبية وبعد أن وصل الليبيين لاختيار حكومة جديدة أصبحنا نسمع بعض الأصوات التي تريد الالتفاف على أساس الاتفاق