تعول " التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي  " في الجزائر، دعوة كل من الرئيس الأسبق للجمهورية الجزائرية  ليامين زروال، ورئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش المعروف برجل " الإصلاحات ". وكذا سيد أحمد غزالي الذي شغل ايضا رئيس حكومة في التسعينات، من أجل المشاركة في الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطية في الجزائر الزمع اجراءها يومي 17 و18 من شهر مايو المقبل بالجزائر العاصمة.

وسيكون للتنسيقية اتصالات أخرى مع شخصيات سياسية ووطنية ذات وزن ولها مواقف ضد السلطة وتدعم فكرة انتقال سلسل للحكم في الجزائر. إلى جانب شخصيات أخرى سبق لها وأن تقلدت مناصب ساميا في الدولة ومشهود لها بالنزاهة. في حين ستلتقي التنسيقية يوم الأحد المقبل بمرشح الرئاسيات علي بن فليس من أجل مشاورات لتنسيق الجهود والعمل على دعم مشروع التغيير السلمي للسلطة.

 زروال لدعم الانتقال الديمقراطي في الجزائر 

وقالت مصادر قيادية من داخل التنسيقية، أن قادة هذا التكتل المعارض سيجري اتصالات مع ليامين زروال الذي شغل منصب رئيس الجمهورية في الجزائري بين الفترة (30 يناير 1994 - 27 أبريل 1999).وأكدت نفس المصادر بأن نية التنسيقية في الاتصال بهذه الشخصية، كانت بسبب مواقفه من العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، وكذا وزنه في الساحة السياسية في البلاد.

والرئيس زروال (72 سنة)، حكم البلاد في فترة عصيبة عرفت بالعشرية السوداء بسبب ظاهرة الإرهاب التي عاشتها الجزائر. يعرف أيضا بأنه المنظر الأول لمشروع الوئام المدني الذي مكنه من عقد هدنة مع " الجيش الإسلامي للإنقاذ " الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ ( الحزب المحظور ) في الجزائر. حيث ترى تنسيقية الأحزاب المعارضة أن دوره في الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي سيكون مفيدا بالنظر لسمعته وصرامته في العمل ودفاعه المستميت عن المصلحة العليا للبلاد. وقد خرج الرئيس زروال بمواقف بخصوص الانتخابات الرئاسية فهمت من طرف بعض المحللين السياسيين على أنها معارضة صريحة للعهدة الرابعة. فلما يقول في رسالة مكتوبة موجهة للعشب الجزائري عشية الحملة الانتخابية في شهر مارس/ أذار الماضي، بأنه " دعا زروال من خلالها خطابه إلى " تسليم المشعل و تمكين الأجيال القادمة من تولي زمام السلطة " ، يتضح بأن لدى الرجل نية في دعم فكرة الانتقال إلى مرحلة أخرى من الحكم في الجزائر، ومحتوى خطابه كان ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

ويشار إلى أن الرئيس زروال لما كان في الحكم خلال التسعينيات من القرن الماضي، حدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، بينما جعلها بوتفيلقة في دستور 2008 مفتوحة، وهو ما سمح له بالترشح لأكثر من ولايتين رئاسيتين.

تنسيقية المعارضة الجزائرية تعول على رجل الإصلاحات مولود حمروش

الرجل الثاني الذي لجئت إليه " التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي"، هو مولود حمروش.حمروش الذي يبلغ من العمر 71 سنة، و شغل منصب رئيس الحكومة في الفترة بين (9 سبتمبر 1989- 5 يونيو 1991). يعرف بأنه رجل " الإصلاحات " في أواخر سنوات حكم الراحل ( رئيس الجمهورية الأسبق الشاذلي بن جديد ). ويكون قادة التنسيقية قد اتصلوا بشخصية كحمروش لكونه يتبنى نفس الطرح السياسي الذي تدعو إليه أحزاب مقاطعة للانتخابات، وهو التغيير السلمي والهادئ للنظام الحاكم في الجزائر، لكن بمساهمة المؤسسة العسكرية المتمثلة في ( الجيش الوطني الشعبي ).ولأن مولود حمروش وقف موقفا معارضا للعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة( 77 سنة )، فالمعارضة التي تدعو إلى " انتقال ديمقراطي " ترى بأن دوره مهم بالنسبة إليها لدعم مساعيها لإقناع الرأي العام الجزائري والشعب بضرورة الاصغاء إلى طروحاتها لتغيير سلس للسلطة.

ويتضح التشابه في الطرح الذي تنادي به التنسيقية، والطرح الذي جاء به حمروش قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية للرئاسيات، من خلال ما قاله في تصريح صحفي" حيث اشار إلى ضرورة التغيير " بالتوجه نحو مرحلة انتقالية سلمية وديمقراطية "، والذي لن يكون  إلا بتحقيق ما فشل فيه رجال السلطة الحاليون. وأن تجاوز الأزمة يمكنه أن يحدث عن طريق " إعادة الاعتبار للدولة ولمؤسساتها والعودة إلى وضع سيادة القانون وإعادة الاعتبار أيضا للإدارات الدائمة ذات السيادة "، وكذا مساهمة المؤسسة الأمنية جزء من الحل بما أنها الهيئة الدستورية الوحيدة المتماسكة والقادرة على مرافقة التغيير السلمي للسلطة في البلاد.

سيد أحمد غزالي لتعزيز قطب المعارضة

ويظهر وجه آخر بارز من معارضي النظام الحالي، وهو رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي كورقة تريد التنسيقية توظيفها سياسيا من خلال دعوته للمشاركة في " الندوة الوطنية للانتقال الديمقراطي " يومي 17 و18مايو المقبل.سيد أحمد غزالي (77 سنة)، سياسي جزائري تقلد منصب رئيس الحكومة الجزائرية من 05 يونيو / جوان 1991 خلفا لـمولود حمروش إلى 8 يوليو ( تموز )/ جويلية 1992، وشغل المنصب بالضبط في فترة حكم الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف.  

وقد وقف غزالي موقف معارضا لترشح بوتفليقة بينما دافع عن المؤسسة الأمنية المتمثلة في جهاز المخابرات. وتكون تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي قد رأت في هذه الشخصية إمكانية لعبه لدور مهم في تغيير موازين القوى وتعزيز القطب المعارض لأنصار العهدة الرابعة ( أحزاب جزائرية  ساندت الرئيس بوتفليقة منها حزب جبهة التحرير الوطني ).وسبق لسيد أحمد غزالي أن أعلنها صراحة بأن قال:" ها أنا أعارض مرة أخرى العهدة الرابعة " ومشيرا إلى أن بقاء الرئيس لولاية أخرى معناه " المهزلة التي ستعرض الجزائر للمسخرة الدولية ". لكن ما جعل التنسيقية تتصل به هو وزنه السياسي وتخوف السلطة من علاقاته ( علاقته باللوبي البترولي في الولايات المتحدة الامريكية ) وصداقته لكاتب الدولة للشؤون الخارجية الأمريكي جون كيري.

 بن فليس يلتقي بقادة التنسيقية الأحد لتنسيق جهود قطبي المعارضة

ينتظر أن يلتقي المرشح لرئاسيات 17 أبريل علي بن فليس يوم الأحد بقادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي.التنسيقية المشكلة من مجموعة أحزاب قاطعت الرئاسيات وهي كل من ( حركة حمس، حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية، حزب جيل جديد، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ) ستلتقي بعلي بن فليس للحوار معه حسب ما أعلنه هذا الأخير. لكن لم يظهر هذا الأخير ما إذا كان سينضم إلى هذا القطب الذي بات يتعزز بشخصيات ذات وزن في الساحة السياسية أمثال حمروش وغزالي، أم أنه يريد أن يشكل تحالفا مع التنسيقية بوجه سياسي موحد يمثله هو كعراب للمعارضة. ويبقى ذلك محتملا وغير مؤكد إلى غاية اللقاء به يوم الأحد من الاسبوع المقبل.