يوجد في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية 54 جماعة مسلحة، وفقاً للحكومة، التي تخطط لقضاء السنوات الخمس المقبلة في التخلص منها. ولكن هل ستنجح المحاولة الثالثة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR3)، التي ستتكلف 100 مليون دولار، في الوقت الذي فشلت فيه المحاولات السابقة؟

يعتمد "مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة" إلى حد كبير على الإجابة على هذا السؤال بـ "نعم"، وفقاً لبحث نشره مشروع إناف (Enough Project) في الأونة الأخيرة.

وحتى قبل البداية الفعلية للبرنامج، تقدم آلاف المقاتلين من الجماعات المختلفة إلى قواعد الجيش في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية للمشاركة فيه. وقد دفعتهم إلى ذلك الهزيمة المفاجئة التي منيت بها حركة 23 مارس (M23) المتمردة على أيدي القوات المشتركة من الجيش الوطني وبعثة الأمم المتحدة المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO) في ديسمبر 2013، والتحذيرات اللاحقة من أن مجموعات أخرى سيتم استهدافها قريباً. 

ويهدف هذا التقرير إلى توضيح هذه القضايا.

ما المختلف هذه المرة؟

سياق الأمان، وبعض تفاصيل الخطة نفسها. فقد عاثت الجماعات المسلحة فساداً مع الإفلات من العقاب بشكل كامل تقريباً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1998. كما نزح نحو مليوني شخص من ديارهم في جزء من هذا البلد الذي يعاني من أزمة إنسانية مزمنة، في الوقت الذي يعاني فيه النظام الصحي على وجه الخصوص من "حالة كارثية" لأن تكرار النزاعات المسلحة أدى إلى تخريب واسع النطاق للبنية التحتية وانقطاع متكرر للخدمات، حسبما ذكر تقرير نُشر في 4 مارس من قبل منظمة أطباء بلا حدود.

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء لواء قوة التدخل، الذي يتكون من 3,000 مقاتل، في عام 2013 في إطار بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية أثبت أنه غير قواعد اللعبة بفضل الدعم المتخصص الذي قدمه للجيش الوطني (FARDC)، بهدف سحق متمردي حركة 23 مارس. ويُنظر إلى الاستخدام المكثف لمروحيات الدعم القتالي من قبل هذا اللواء على أنه تدخل حاسم. 

والآن، أدى اعتماد بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية على طائرات بدون طيار إلى زيادة كبيرة في قدرتها على المراقبة، وبالتالي زيادة فرص الحاق هزائم عسكرية بالجماعات المتمردة الأخرى.

وقد بدأ المقاتلون ينسحبون من هذه الجماعات بأعداد كبيرة بعد استسلام حركة 23 مارس رسمياً. وفي نفس الوقت تقريباً، بدأت الحكومة تكشف النقاب عن خططها لبدء المحاولة الثالثة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، على الرغم من أنها لم تحصل على التمويل اللازم من الجهات المانحة حتى الآن.

وتوجد إضافة مهمة في عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هذه وهي مرحلة التوعية الأولية، حيث سيتلقى المقاتلون أنفسهم، والمجتمعات المضيفة، وكذلك السلطات العسكرية والمدنية والمجتمع المدني، معلومات مفصلة حول العملية برمتها.

وهذا أمر له أهمية خاصة في المحاولة الثالثة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لأنه من المقرر أن يخضع المشاركون في البرنامج للجزء الأكبر من عملية التسريح في مواقع بعيدة عن ديارهم (على وجه التحديد في مخيمات في كامينا، وولاية كاتانغا الشمالية، وكيتونا في منطقة الكونغو السفلى، وكاتاكولي في المنطقة الاستوائية).

وأفاد كريستوف فوغل، محلل شؤون جمهورية الكونغو الديمقراطية في معهد الدراسات الأفريقية التابع لجامعة كولونيا، في مدونته قائلاً: "نظراً لانعدام الثقة بين بعض المجتمعات وتجاه الحكومة، ستكون التوعية حيوية لإقناع الميليشيات التي استسلمت بمغادرة أماكنها من أجل الخضوع لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في غرب وجنوب شرق البلاد". 

وهناك اختلاف آخر في المحاولة الثالثة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، ألا وهو أن عدداً قليلاً جداً من المشاركين سيكون لديهم خيار الانضمام إلى الجيش الوطني، بينما سيحصل معظمهم على المساعدة لإعادة ادماجهم في الحياة المدنية. (أنظر أدناه)

وقالت شانتال دانيلز، مستشارة السياسة والصراع في منظمة المعونة المسيحية (Christian Aid) في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "من المهم أن نتعلم من تجارب الماضي. إن عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ليست جديدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وقد فشلت المشاريع السابقة بشكل يبعث على الأسى".

لماذا فشلوا؟

"فشلت برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الوطنية في الماضي بسبب نقص الموارد والإرادة السياسية، وفترة تنفيذ البرامج، والفشل في توعية الجماعات المسلحة والمجتمعات المحلية بشكل فعال، والفشل في الإدماج الصحيح للمقاتلين السابقين في الجيش أو توفير سبل العيش البديلة لهم،" كما أوضح بحث مشروع إناف.

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم تسريح أكثر من 132,000 مقاتل، من بينهم 30,219 طفلاً، عن طريق إحدى مؤسسات الدولة خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2008.

وذكرت ورقة بحثية حديثة عن الجماعات المسلحة الكونغولية نشرها معهد الوادي المتصدع ومشروع أوسالاما أن "ضعف التسريح... سهّل التجنيد".

وفي بعض المناطق، "شارك عدد كبير من المقاتلين المتمردين الحاليين في برامج التسريح، ولكن أُعيد تجنيدهم من قبل الجماعات المتمردة. لم يجد العديد منهم أي بديل لكسب العيش، ومارس عليهم قادتهم السابقون ضغوطاً لإعادة الانضمام إليهم، أو اضطروا إلى ذلك بسبب استمرار انعدام الأمن في مناطق سكناهم،" كما أشارت الورقة البحثية، تحت العنوان الفرعي "فك عقدة انعدام الأمن المستعصية".

وأضافت الورقة أن "مرحلة إعادة الإدماج كانت صعبة للغاية لأنها استهدفت المقاتلين كأفراد، ونظرة المجتمعات التي عادوا إليها كانت تميل إلى اعتبارهم أشخاصاً حملوا السلاح ثم كوفئوا بالمال والتدريب المهني. وأدى هذا إلى تعقيد جهود المصالحة"

ما سبب الاستعجال الآن؟

طالب مجلس الأمن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بتسريع المحاولة الثالثة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في قرار صدر يوم 30 يناير ولاحظ "بقلق بالغ استمرار ما ترتكبته الجماعات المسلحة من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ضد المدنيين في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما في ذلك عمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والعنف الجنسي والجنساني وتجنيد الأطفال واستخدامهم على نطاق واسع".

وحذر مارتن كوبلر، رئيس بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من أنه "إذا لم يتم ذلك بسرعة، فإن هؤلاء الأشخاص الذين سلموا أنفسهم بسبب الضغط العسكري سوف يعودون إلى الأدغال ويحملون السلاح من جديد". ويبدو أن هذا يحدث بالفعل.

وفي تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، قالت إيدا سوير، كبيرة الباحثين في منظمة هيومان رايتس ووتش أن "عدداً صغيراً من المقاتلين، الذين لا يعرفون بوضوح ما سيحدث في المستقبل وسئموا الانتظار، قد غادروا بالفعل مواقع التجميع وعادوا إلى جماعاتهم المسلحة".

وشددت أيضاً على أهمية التوعية المناسبة، حيث قالت: "إن العديد من المقاتلين السابقين الذين تحدثنا إليهم في موقع التجميع في بويريمانا [بالقرب من غوما] يقولون أنهم ينتظرون الاندماج في الجيش الكونغولي ويأملون أن يذهب معهم الأشخاص الذين يعولونهم. ولكن يبدو أن الحكومة أكثر تصميماً على نقل المقاتلين السابقين إلى مواقع بعيدة في كاتانغا والكونغو السفلى ومنطقة خط الاستواء من دون عائلاتهم. ولا تبدو حريصة على إدماج المقاتلين السابقين في الجيش الكونغولي".

قال المتحدث باسم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، لامبرت مندي أومالانغا: "لقد فشلت المحاولتان الأولى والثانية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بسبب قبولنا بدمج العناصر السيئة في جيشنا بناءً على نصيحة من أصدقائنا وجيراننا والجهات المانحة. في المحاولة الثالثة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، لن نقبل أبداً هؤلاء المجرمين مرة أخرى في جيشنا". 

وأضاف مندي في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "نحن نفهم الحاجة إلى المصالحة، ولكن لا يمكن لأي جيش في العالم أن يقبل الجنود غير المنضبطين. لا يمكننا إعادة إدماج العناصر التي تمردت مرتين".

وقال أيضاً: "سوف نحضر عدداً قليلاً من الناس ذوي السجلات الجيدة لإدماجهم في جيشنا، وستتم إعادة إدراج الباقين في المجتمع".

ويرى محللون مثل فوغل أن هذه سياسة معقولة. "لا يبدو أن الإدماج في الجيش مطروح في الوقت الراهن، وهذا بالتأكيد درس مستفاد بالنظر إلى الماضي، عندما فشلت جهود الإدماج المتسرعة إلى حد كبير في ترويض انعدام الأمن وإفلات كافة الجهات الفاعلة في الصراع من العقاب في شرق الكونغو،" كما أشار فوغل.

من جانبها، قالت صوفيا كاندياس، إحدى كبار الباحثين المشاركين ومنسقة العدالة الجنائية في المركز الدولي للعدالة الانتقالية، خلال حوار مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "في الماضي، سمحت جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعادة إدماج أفراد في القوات المسلحة على الرغم من توثيق تورطهم المزعوم في ارتكاب فظائع على نطاق واسع".

وأضافت قائلة: "اليوم، نحن نعلم أنه بعد إدماجهم في صفوف القوات المسلحة الكونغولية، ظهرت مزاعم باستمرار تورط هؤلاء الأفراد في ارتكاب جرائم خطيرة. وقد سمح الإفلات من العقاب المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتجدد دورات العنف".

في السياق نفسه، أشار تيمو ميولر، وهو باحث في غوما يعمل مع مشروع إناف إلى أنه "على الرغم من أن إعادة الإدماج في الجيش غالباً ما تنتج المزيد من العنف، إلا أنه لا يمكن استبعادها تماماً كخيار، بل يجب التخلص منها ببطء عند ظهور بدائل اقتصادية أخرى".

هل توافق الجهات المانحة على إجراء المحاولة الثالثة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؟

ليس تماماً. على الرغم من أن المفهوم الواسع للمحاولة الثالثة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج يحظى بدعم من المجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن الجهات المانحة لم توفر بعد الجزء الأكبر من تكاليف هذه العملية التي تقول حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية أنها تبلغ 100 مليون دولار.

ويبدو أن هذا التردد متجذر في القلق إزاء تكاليف نقل هذا العدد الكبير من المقاتلين بعيداً عن مناطقهم الأصلية وعدم وجود تفاصيل كافية عن مرحلة إعادة الإدماج - وهذه تعتبر في كثير من الأحيان نقطة الضعف التي تعاني منها برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في جميع أنحاء العالم.

وصرح روس فاينغولد، المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة البحيرات العظمى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بأن هذه الخطة "لا تبدو وكأنها جاهزة تماماً بعد. يجب أن يكون لديك برنامج موثوق [للمقاتلين السابقين] لكي يشاركوا فيه".

وأضاف فاينغولد قائلاً: "قمنا بزيارة واحدة للمرافق المخصصة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. تم ترتيب الأمور بطريقة جعلتنا نصدق أنه يمكن إحضار الناس إلى هناك بأمان وأن يظلوا هناك لتنفيذ ذلك الجزء - التسريح، ولكن ما لم يكن واضحاً بأي شكل من الأشكال هو ما سيحدث بعد ذلك. إلى أين سيذهبون؟ كيف ستتم إعادة إدماجهم في المجتمع؟ ماذا عن عائلاتهم؟"

ووصف التساؤل بشأن ما إذا كانت المحاولة الثالثة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج ستنجح بأنه "سؤال مفتوح".

من جانبه، ذكر كوبلر أن الجهات المانحة تريد أن يكون البرنامج "مبسطاً".

وأضاف أن "بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية تنسق وتحاول تحديد الجهات المانحة الراغبة في التمويل، والرافضة له".

وفي هذا الصدد، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، جون ميشيل دومون، أثناء زيارة إلى قاعدة بويريمانا العسكرية، بالقرب من غوما حيث تجمع أكثر من 2,500 مقاتل للمشاركة في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، أن الاتحاد الاوروبي ينتظر ليرى كيف تعتزم الحكومة تنظيم مرحلة إعادة الإدماج قبل اتخاذ قرار بشأن مستوى الدعم الذي سيقدمه.

وأضاف قائلاً "لا بد أن تكون العملية طوعية وتحظى بالتوجيه والإعداد الجيد. في الواقع، جئت إلى هنا لأرى كيف تسير الأمور ولكي نأخذ فكرة عن الدعم الذي يمكن أن نمنحه للحكومة الكونغولية".

وقال مندي أن الحكومة "مستعدة للعمل مع الشركاء والوكالات الإنمائية"، على الرغم من أنه شدد على أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تمتلك سلطة اتخاذ القرارات النهائية.

وأكد لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "لا يستطيع أحد منهم أن يملي علينا ما نفعله. يجب أن يدعموا البرنامج لأننا نعلم ما هي الإجراءات الضرورية. وسوف ننفذ هذا البرنامج بالموارد القليلة المتاحة لدينا، إذا لم تقبل الوكالات تمويله".

ما أهمية إعادة الإدماج في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؟

من السهل نسبياً نزع سلاح المقاتلين وإخراجهم من صفوف جماعة متمردة، ولكن غالباً ما يكون جعل هذا الخروج مستديماً العنصر الأكثر صعوبة والأقل نجاحاً في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وقال ستيفن أولا، محلل العدالة الانتقالية والحكم في مشروع قانون اللاجئين التابع لجامعة ماكيريري الأوغندية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أن "عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الفعالة لا ينبغي أن تتعلق ببساطة بنزع سلاح المقاتلين السابقين، بل يجب أن تقطع شوطاً طويلاً في نزع سلاح عقولهم، الذي يتضمن تزويدهم بمهارات جديدة تتجاوز عقلية القتال ودعمها بطرق بديلة لكسب العيش".

"ونادراً ما كانت برامج إعادة الإدماج فعالة في خلق سبل عيش طويلة الأجل للجنود المسرحين" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما لاحظ بحث معهد الوادي المتصدع /مشروع أوسامالا.

وأكدت سوير من هيومان رايتس ووتش أنه "إذا توفرت للمقاتلين السابقين فرص عمل طويلة المدى في مشاريع التنمية المجتمعية، مثل بناء الطرق، وحصلوا على رواتب منتظمة، سيكونون أقل عرضة بكثير للاستسلام لإغراء العودة إلى الأدغال والانضمام مرة أخرى إلى جماعة مسلحة".

وأضافت أنه "لكي ينجح هذا البرنامج، يجب أن تكون هناك رقابة قوية على تمويله وإنفاق الأموال، وكذلك المتابعة المجتمعية طويلة المدى".

ومن الجدير بالذكر أنه في برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السابقة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لم يحظ مكون إعادة الإدماج بتمويل كاف وتعرض في بعض الأحيان إلى الاختلاس.

هل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج هو الحل السحري لتحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؟

كلا. فعلى الرغم من أنه بالتأكيد شرط أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، إلا أنه يُنظر إلى نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على نطاق واسع على أنه عنصر واحد من مبادرات أكبر، مثل إطار السلام والأمن والتعاون (PSCF) الذي تدعمه الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، والاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار في شرق الكونغو (ISSSS).

وقد وقعت 11 حكومة أفريقية على إطار السلام والأمن والتعاون في فبراير 2013 في أديس أبابا، وهو يحدد التزامات حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية والحكومات الإقليمية والمجتمع الدولي للتحرك بشكل حاسم من أجل "وضع حد لدورات العنف المتكررة". وتهدف الاستراتيجية الدولية لدعم الأمن والاستقرار في شرق الكونغو إلى زيادة الأمن والحوار السياسي وسلطة الدولة، فضلاً عن الحد من العنف الجنسي، وتتولى تنفيذها بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمتعاقدون من القطاع الخاص.

وحذر أولاً من أن "الإدارة السيئة لعملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الفاشلة سوف تعني فقط تكرار أو اندلاع أشكال جديدة من الصراع، مثل التي نراها اليوم في جنوب السودان".