انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي ردود أفعال رافضة لمحاولة تأجيج قضية الحدود بين مصر وليبيا بعد الإعلان عن تأجيل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بجمهورية مصر الدعوى المقامة من المحامي المصري علي أيوب بشأن مطالبة ليبيا بضم واحة جغبوب للأراضي المصرية مستنداً على خرائط ومستندات للواحة.

وقد رصدت "بوابة افريقيا الإخبارية" ردود الأفعال على مواقع التواصل والتي لم تكن منشورات ذات طابع عاطفي فقط بل كانت هناك ردود قانونية ومستندات تثبت أحقية الدولة الليبية بهذه الواحة التي تعد مهمة لدى سكان ليبيا من الناحية الروحية والتاريخية فقد نشر الأستاذ حسن الكميشي رسالة تعود إلى جده في عام 1946 وبالتحديد يوم 8 مايو حيث رد المجاهد الشيخ محمد توفيق الكميشي الغرياني سكرتير لجنة الدفاع الطرابلسي البرقاوي على مقال لكاتب مصري نُشر في جريدة الأهرام بعنوان "جغبوب ليبيا مصرية" بتاريخ 5. 5 . 1946 من خلال الرد المعنون "جغبوب ليبية لا مصرية" أكد الشيخ محمد التوفيق الكميشي الغرياني أن السلوم كذلك ليبية ولكن في 1912 رأت الحكومة العثمانية والشعب الليبي أن يضعا السلوم في أيدي الحكومة المصرية لأمور تتعلق بمقتضيات الدفاع والتموين مع بقاء منطقة الجغبوب على ليبيتها وليس لأحد أن يدعي أنها خارجة عن نطاق الوطن الليبي وخصوصاً أنها مهد الأسرة السنوسية ومقر إقامتها منذ أن أسسها السيد محمد بن علي السنوسي.

وحول نفس المسألة نشر الباحث يوسف الحبوش على صفحته، "كانت واحة الجغبوب المقدَّسة في قلوب البرقاويِّين، والتي تضمُّ ضريح الإمام السنوسيِّ الكبير، وتمثِّل عاصمة السنوسيَّة في برقة تقع ضمنيًّا بعد اتفاقية ملنر شالويا داخل الأراضي المصريَّة، وقد سعت إيطاليا بشدَّة إلى ضمِّها رسميًّا لأسباب سياسيَّة، ربَّما كان من أهمِّها في نظر إيطاليا كبح جماح العناصر السنوسيَّة المناوئة لها في صحراء ليبيا، وهدم حركة المقاومة الوطنيَّة التي كانت تنبعث من الواحات البعيدة في الداخل ومن أهمِّها جغبوب وبناء عليه فقد سعى الأمير إدريس جاهدًا للحيلولة دون وقوعها في قبضة إيطاليا، وأرسل في 25 أكتوبر 1925 مذكِّرة إلى الملك فؤاد مبديًا فيها الأسباب التي يمكن أن تمنع مصر من تسليمها لإيطاليا، كما نشر هو والعديد من المهاجرين الليبيِّين وأنصارهم من المصريِّين مقالات في الصحف المصريَّة لأجل تحقيق هذا الغرض، ولكنَّ الحكومة المصريَّة أصرَّت على المضيِّ في ما أقدمت عليه لذا فقد عقدت صفقة رسمية بين الحكومتين (المصرية والايطالية) اشتملت على تبادل أراض وترسيم الحدود بشكل رسمي ونهائي وذلك بعد مفاوضات دامت لأشهر طويلة حتى وُقِّعت المعاهدة بين إيطاليا ومصر، والمعروفة بمعاهدة (زيور - نجريتو) الخاصَّة بتعديل الحدود في السلُّوم والجغبوب ومناطق أخرى، وذلك في 6 ديسمبر 1925، ليصدّق عليها فورًا البرلمان الإيطالي، كما صدَّق عليها البرلمان المصريُّ أيضًا في سنة 1932، وعليه أصدر الملك فؤاد القانون رقم 34 لسنة 1932 بالتصديق على الاتِّفاقيَّة الإيطاليَّة المصريَّة المتعلِّقة بالحدود الغربيَّة لمصر".

فالموضوع إذن (قانونيًا) محسوم، لكن هل تكون المشكلة سياسيّة؟

في ذات السياق علقت المحامية آمال بوقعيقيص حول أن الحدود مسالة دولية وقد تكون محكمة العدل الدولية هي المختصة ويجب أن ترفعها دولة ضد أخرى والبيان البريطاني الماضي حذر دول الجوار، كما أضافت بوقعيقيص أنه من الممكن أن تكون العملية مقصودة من أجل فتنة بين البلدين ويجب متابعة الدعوى ولا حجية لحكم يصدر بالخصوص في مواجهة ليبيا طالما هي ليست خصما فيها.

(الوثيقة رسالة بخط يد الشيخ محمد التوفيق الكميشي الغرياني)