أصدر المشاركون في الندوة الحقوقية التي عقدت بالعاصمة الفرنسية باريس، عن وضع حقوق الانسان في ليبيا، ضمن اليوم الليبي لحقوق الانسان بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، -أصدروا- بيانا ختاميا جاء فيه:

"فى الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تمر علينا مرور الكرام كل سنة دون ان نوليها اي اعتبار، نغض الطرف عن الانتهاكات الفظيعة لحقوق الشعب الليبي التى تعرض لها باسم الديموقراطية وحماية المدنيين، فدمرت دولته واطيح بسيادته بالكامل فسلبت حريته وفقد أمنه ونهبت خيراته وأمواله.

لقد تعرض الشعب الليبي الى مؤامرة تم حبكها واتقانها بكل الوسائل الدنيئة من إعلامية الى مالية الى بشرية بتنفيذ من مؤسسات المجتمع الدولي التي تدعى الشرعية الدولية وبمؤسسات النهب والسرقة وبرموز الطمع والجشع ... ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان قد جاء ليؤكد حرية الشعوب في تقرير مصيرها وحق الافراد في العيش الكريم دون ضغوطات سياسية او اقتصادية او امنية. فهل حقق برنامج ما يسمى حماية المدنيين في ليبيا الذى قادته مؤسسات الأمم المتحدة من مجلس امن ومحكمة جنائية دولية هل حقق ما يصبوا اليه الشعب الليبي؟ ان الوضع الذى يعانيه الشعب الليبي، من انعدام للأمن وما عليه الأوضاع الاقتصادية المتردية وانتهاك لسيادته ومصادرة أمواله وسرقتها وتعنت المحكمة الجنائية الدولية في تتبعها للليبيين وخاصة الدكتور سيف الإسلام القذافي دون وجه حق ينتهك انتهاكا صارخا وخطيرا الإعلان العالمي لحقوق الانسان والشعوب وللمواثيق الدولية الأخرى المطبقة له. ان كل الانتهاكات التي حدثت وتحدث في حق الشعب الليبي سببها تدمير الدولة الليبية من قبل الناتو بأمر من الأمم المتحدة وتركها فريسة للمليشيات والعصابات والاطماع الدولية دون ان تتحمل هذه المنظمة مسئوليتها وتقوم ببرامج جدية لبناء الدولة الليبية مثل ما قامت به من برامج في كثير من الدول التي تعرضت لازمات دولية وداخلية مماثلة.

ونحن إذ نحيي هذه الذكرى الإنسانية العالمية ونحلل الازمة الليبية ونقترح حلولا لها فإننا نريد في هذا اليوم ان ندعو شعوب العالم في كافة اطاراتها المؤسسية الحكومية والشعبية الى التوقف أمام المشهد الليبي ونذكرهم عبر مؤتمرنا هذا بما آلت اليه الأوضاع وما تم انتهاكه من حقوق في ليبيا، ونسجل هذه الملاحظات والتوصيات الاتية:

1-يحمل المجتمعون الأمم المتحدة المسئولية الكاملة عن انهيار الدولة الليبية والذى شكل تحولا خطيرا في العلاقات الدولية يهدد استقرار المجتمع الدولي بانتهاك سيادة الدول بل مصادرتها مصادرة كاملة ويجعل حقوق الانسان عرضة للانتهاك الخطير بل اجتثاث هذه الحقوق من جذورها بسبب هذا السابقة الخطيرة.

2-يحملون الأمم المتحدة المسؤولية عن دورها في بناء الدولة الليبية وإعادة الاستقرار للشعب الليبي.

3- يتبنى المجتمعون البيان الذى صدر عن أسرة القائد معمر القذافي وبالأخص مطالبة المجتمع الدولي بفتح التحقيق الفوري في قضية اغتيال القائد معمر القذافي ورفاقه على غرار قيامه بإنشاء محاكم وتحقيقات دولية في قضايا مشابهة واتخاذ ما يلزم في استلام رفاتهم، ويعتبر المجتمعون ان هذا الامر حقا مشروعا اقرته كل الديانات السماوية والشرعات الدولية.

4-يؤكدون ان حل الازمة الليبية هي بيد الليبيين ولا يمكن ان يأتي الحل من الخارج، فمن قام بتدمير دولتكم لن يهمه كثيرا اعادتها كما كانت قوية وفاعلة، لذا يجب عليكم تجاوز خلافاتكم والتوجه جميعا الى بناء دولتكم في إطار المصالحة العادلة ونبذ الكراهية والعنف والاحقاد. 5-يؤكدون ان المصالحة في ليبيا لن تتحقق الا بإعلان العفو العام عن كل الليبيين وإطلاق سراح كل المعتقلين وقفل كل السجون السرية والواقعة تحت سطوة المليشيات وارجاء الامر للقضاء ليتولى التحقيق ومعاقبة من ارتكب جرائم في حق الشعب الليبي.

6-يدعون إلى بناء مؤسسات الدولة الليبية بناء ديمقراطيا سليما ومنع التدخل في مصير الليبيين من قبل جميع الدولة الأجنبية والمؤسسات الدولية والشركات العالمية.

7-تدعو بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحمل مسؤوليتها في وضع برنامج لعودة المهجرين والنازحين الى ديارهم.

8-تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة مقررات هذا المؤتمر يتم تحديد أعضائها من قبل المؤتمر العام للجنة الدولية فيما بعد."