كشف عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، عن كواليس جلستي مجلس النواب يومي  30-31 يوليو للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء. 

وقال نصية في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعنوان حضرت الأحداث وغاب التاريخ، "إنه بناء على دعوة من مكتب رئاسة مجلس النواب بشأن عقد جلسة يومي 30-31 يوليو للتصويت على مشروع قانون الاستفتاء والذي سبق وأن تمت مناقشته في جلستين ماضيتين، توجه أعضاء مجلس النواب إلى مدينة طبرق لإنجاز هذا الحدث التاريخي وبالرغم من إقفال مطار طبرق لأسباب ليس لها علاقة بالجلسة أو مجلس النواب ألا إن مطار الابرق كان حاضراً لاستقبال العديد منهم".

وأضاف "في يوم الاثنين 30 يوليو والذي كان مخصص للتصويت وفقا لدعوة مكتب الرئاسة وأثناء دخول الأعضاء إلى مقر المجلس كان هناك تجمهر لعدد من المتظاهرين يحملون شعارات ضد تمرير قانون الاستفتاء ومشروع الدستور وبعد ذلك تطور الأمر إلى منع الأعضاء من الدخول مما تسبب في تعطيل بدء الجلسة لساعات طويلة . في هذه الأثناء تم توزيع نسخة من مشروع قانون الاستفتاء و التي من المفترض أنها نقحت بالتعديلات التي الاتفاق عليها في الجلسات الماضية حتى يتم التصويت عليها و لكن وللأسف كانت هذه النسخة مغايرة تماما لما تم مناقشته والاتفاق عليه خاصة في المادة السادسة الخاصة بآلية الاستفتاء مع إضافة مادة جديدة تحت رقم 8 لم يتم مناقشتها سابقا، كما ظهر جلياً من خلال المناقشات قبل بدء الجلسة الاختلاف حول موضوع نصاب التصويت 120 أم أغلبية الحضور ، وعند الاستفسار عن من قام بإعداد هذه المسودة ولماذا لم يلتزم بما اتفق عليه اتضح إنها من إعداد السيد رئيس اللجنة التشريعية، احتج عدد كبير من الأعضاء على ذلك ومع توافد الأعضاء للداخل تم افتتاح الجلسة وكان عدد الحضور 95 عضوا وقام رئيس المجلس بتصحيح النسخة على الهواء مباشرة وإعادة قراءة كل مواد مشروع القانون وتصحيحه وفقا لما تم الاتفاق عليه في الجلسات السابقة ثم فتح باب النقاش إلى أن علقت الجلسة لليوم الغد ومن ذلك يمكن ملاحظات، أنه تمت الدعوة للتصويت على مشروع القانون قبل إعداد هذا المشروع في صيغته النهائية وتوزيعه على الأعضاء، كما تمت الدعوة للتصويت ولم تحسم قضية الخلاف حول النصاب القانون التصويت عليه". 

وتابع"أما في يوم الثلاثاء 31 يوليو فقد كان الحضور 104 عضوا وقد تم رفع الجلسة المعلقة وافتتاح جلسة جديدة وشرع في استكمال الكلمات وكان الحديث مركز حول المادة الثامنة التي تم إقحامها في مشروع القانون بصورة غريبة وكذلك نصاب التصويت وبالرغم من بعض المشادات في بعض الأحيان ألا انه مع نهاية الجلسة تم التوصل إلى حذف المادة الثامنة وتقديم محتواها في تعديل دستوري يعالج احتمالية عدم الموافقة على مشروع الدستور بعد استنفاد متطلبات الإعلان الدستوري وكذلك تم إحالة الخلاف حول نصاب التصويت إلى الهيئة الاستشارية للمكتب الرئاسة والالتزام بِما يصدر عنها كما تم أيضا تعليق الجلسة للأسبوع بعد القادم للتصويت".