قالت إحصاءات الجمارك الجزائرية لعام 2013 إن البلاد أنفقت 3.4  مليار دولار من العملة الصعبة في استيراد كميات هائلة من المازوت والبنزين مسجلة بذلك ارتفاعا قياسيا وغير مسبوق.

وكشفت الإحصائيات أن هذه القيمة خصصت لاقتناء مليون طن من البنزين بما قيمته مليار و200 مليون دولار، فيما ارتفعت فاتورة استيراد المازوت إلى ما يعادل 2.24 مليار دولار. و تبقى روسيا  أهم ممون للجزائر بالمازوت بكميات تجاوز حجمها 52 مليون طن بما قيمته 666 مليون دولار فيما احتلت ليبيا المرتبة الثانية في قائمة الممونين بمادة المازوت، حيث باعت الجزائر كميات هامة قدرت بـ336 ألف طن بما قيمته 316 مليون دولار، تليها الولايات المتحدة الأميركية، التي اشترت منها الجزائر 219 ألف طن بما قيمته 207 مليون دولار.

واحتلت ايطاليا الصدارة في قائمة مموني الجزائر من البنزين بـ515 ألف طن بما قيمته 526 مليون دولار. و كشفت مصادر إعلامية جزائرية أن كميات البنزين الإيطالية معظمها غير مطابق للمعايير الدولية وهي التي زودت بها محطات الوقود الجزائرية الأمر الذي تسبب في توقيف عدد هام من السيارات في ولايات غرب البلاد شهر ديسمبر 2013.

ويرجح أن ترتفع  كميات الوقود المستوردة مع انخفاض إنتاج البلاد من النفط و تراجع الإنتاج الوطني بها، بعد تدهور مردودية الحقول المستغلة وتوقيف بعضها مؤقتة كالعاملة بحقول "عين امناس" التي تعرضت السنة الماضية للهجوم الإرهابي المسلح، وكل هذا مقابل ارتفاع قياسي في الطلب الداخلي، وذلك رغم  تطمينات السلطات العليا في البلاد من خلال شركة النفط الوطنية النفطية "سوناطراك"، والتي أرجعت ارتفاع فاتورة الواردات خلال السنتين الأخيرتين، إلى دخول مصافي التكرير في عمليات تحديث و عصرنه حسب قولها والتي تطلبت توقيف وحداتها الإنتاجية تدريجيا، كان آخرها مصفاة "سكيكدة" بالشرق الجزائري. و لكنو رغم عودة هذه المصافي لعملها بأقصى قدراتها، ما تزال السوق المحلية الجزائرية تعاني في نقص فادح من المنتوجات البترولية المحلية.تعيد إلى الأذهان حالات الطابور الطويل في محطات التزود بالوقود التي عرفتها البلاد في فترات متقطعة السنة الماضية وهذا رغم أن البلاد من أكبر مصدري البترول والغاز في العالم ما جعل أصوات داخلية مختصة في المجال تطالب بإعادة النظر في السياسة النفطية بالبلاد وعدم الاكتفاء بتصدير المواد الخام و استيرادها منتجة ومصنعة من جديد على غرار الزيوت والشحوم الميكانيكية وذلك بأضعاف أسعار تصديرها خاما.