دانت النقابة العامة للسادة الأشراف في ليبيا البيان الصادر عن الهيئة العامة للأوقاف الليبية بشأن رد شهادة أتباع المنهج الإباضي في المحاكم الشرعية وعدم قبول شهادتهم باعتبارهم أهل الزيغ والأهواء.

واعتبرت النقابة العامة للسادة الأشراف أن بيان الهيئة العامة للأوقاف يدل دلالة واضحة على أن هدفه هو بث الفرقة والفتنة بين الأمة الليبية ونشر الكراهية والعداء بين أهل الإسلام وأضافت أن "هناك أيادي خفية وعقول شيطانية وراءه هدفها هو زعزعة الأمن والإستقرار في ليبيا".

وأضافت النقابة "أن الغرب الأوروبي الصليبي ما فتأ يخطط لتفتيت عضد ليبيا وكيانها، ليبيا أرض وعرة  ساخنة على من يعتدي عليها، والأمة الليبية باتت فطنة ومنتبهة أكثر من ذي قبل ولن تنطلي عليها المؤامرات والدسائس".

وأشارت النقابة إلى أنه كان الأجدر بالهيأة العامة للأوقاف الليبية أن تكون داعما للحمة الوطنية وتحافظ على النسيج الاجتماعي، "ولكنها سببا للتفرقة والانشقاقات وزيادة التصدع بين علاقات القبائل الليبية فيما بينها حيث تبث سموما تطعن في كل شرائح المجتمع في خطب الجمعة والأعياد وفي الدروس فلم يسلم منهم أحد من المسلمين طعنوا في العقائد المعتمدة والمعترف بها في جميع أصقاع الدنيا وأهمها المرجعية الدينية للمسلمين الأزهر الشريف فرموا العقيدة الأشعرية والماتريدية التي يعتقدها جمع غفير وعظيم من أبناء المسلمين بالإنحراف  والزيغ وها هم اليوم يرمون أتباع المذهب الإباضي الأصيل بنفس التهم والعياذ بالله".

ولفتت النقابة إلى أن المذهب الإباضي مذهب  صحيح  قديم قِدَمَ الإسلام، قوي بالحجج والبراهين القاطعة لا يجاري ولا يبارى ولا يباهل ويدين به طائفة محترمة من المسلمين وأصول اعتقادهم مأخوذه من خُلَّصَ وأكابر صحابة رسول الله الكريم والتابعين ولديهم علماء وفقهاء كبار وأئمة عظام.

وأكدت النقابة للإباضية بأن قبائل السادة الأشراف في ليبيا ونقابة الأشراف تقف معهم على كامل المشوار وفي خندقهم وفي صفهم وتضع نفسها رهن إشارتهم مطالبة الحكومة الليبية بأن توقف هذا العبث بعقائد المسلمين الذي يعد مخالف للإعلان الدستوري الذي ينص بأن "الليبيون سواء أمام القانون ومتساوون في الحقوق المدنية والسياسية لا تمييز بينهم بسبب الدين أو المذهب وأيضا يعتبر في محكمة العدل الدولية من جرائم إزدراء الأديان.