أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفضها المطلق لمسودة مشروع قانون 22/20، الخاص بتقنين وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب جملة وتفصيلا، لكونه من أكثر القوانين خطورة لاستهدافه حرية التعبير والصحافة والنشر والتفكير، كما انه مشروع قانون يعارض المقتضيات الدستورية  للمملكة، خصوصًا الفصول 25و 26 و27 و28 منه، ويناقض كل المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، طالبت النققابة بسحبه فورا.

وقالت، أنها تفاجأت بمضامين مسودة مشروع القانون، المتداول بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، واستغربت لإمتناع  الحكومة عن توضيح  موقفها منه بشكل رسمي وواضح ، واكتفى بعض أوساطها من وزراء ومساعديهم ببعض الردود التي زادت الوضع التباسًا وغموضا.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية  في بيان لها، عن استهجانها لهذا السلوك غير المسؤول الذي تعاملت به الحكومة مع الرأي العام في قضية تحظى باهتمام بالغ من طرف جميع المغاربة. 

وسجلت، استفراد الحكومة بإعداد هذا المشروع بصفة سرية ومغلقة، ولم تحترم مقتضيات قانونية تحتم عليها الاستشارة في شأنه مع المجلس الوطني للصحافة بحكم علاقة هذا المشروع بصفة مباشرة بحريات التعبير و النشر و الصحافة، كما لم تحترم الأعراف و التقاليد بإستشارة المنظمات المهنية الصحافية و المنظمات الحقوقية صونًا للمكتسبات و حماية الحريات، و بذلك ألغت الحكومة المقاربة التشاركية التي تم العمل بها في العديد من المناسبات خصوصًا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية، و هي ربما بهذا السلوك كانت تدرك جيدا أن المشروع لا يمكن أن يستحق مجرد النقاش فيه فبالأحرى الموافقة عليه، لذلك "تعمدت السعي إلى محاولة تمريره في غفلة من المهنيين و الرأي العام المنشغل بظروف صعبة تجتازها بلادنا" .

وحملت نقابة صحفيي المغرب، مسؤولية التصدي لهذا المشروع إذا ما أصرت الحكومة على الإبقاء عليه، وذلك بإعلان رفضها له بصفة قطعية.