جددت نقابة الصحافيين التونسيين دعوتها الى اطلاق الصحافي التونسي المحتجز في قطر ،محمود بوناب،و الذي كان يشغل منصب مدير قناة الجزيرة للاطفال ،كما استغربت تجاهل رئيس الحكومة التونسي ،مهدي جمعة للقضية خلال زيارته الاخيرة لقطر ضمن جولة خليجية قادته الى دول مجلس التعاون .

و قال اللجنة الوطنية لمساندة الإعلامي التونسي محمود بوناب المحتجز في دولة قطر منذ سبتمبر 2011 في بيان لها ،نشر الاربعاء ، أنها تعرب عن استنكارها الكبير واستغرابها مما جاء على لسان وزير الخارجية السيد المنجي حامد في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة 21 مارس وتناول فيه الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

و أضاف البيان "فقد ارتكب السيد وزير الخارجية خطأ دبلوماسيا وأخلاقيا فادحا عندما وضع في نفس الخانة قضية الإعلامي محمود بوناب مع قضية الرئيس السابق زين العابدين بن علي وقضية الأموال المهربة حيث قال في المؤتمر الصحفي " أن زيارة رئيس الحكومة التي كانت قصيرة ومخصصة لتصفية الخواطر ولم يتم خلالها التطرق إلى قضايا جلب الرئيس المخلوع والأموال المهربة والصحفي محمود بوناب المتابع قضائيا في قطر لكنه أكد أن هذه القضايا تجرى متابعتها من قبل الحكومة".

و تابعت اللجنة "إن هذا اللبس الذي وقع فيه السيد وزير الخارجية من شأنه أن يزيد في الظلم الذي وقع على  مواطن تونسي متهم زورا وبهتانا ويواجه منذ أكثر من عام  محاكمة جائرة في قطر ومن شأنه أيضا أن يخلط الأمور في ذهن الراي العام الوطني.كما تدين اللجنة الوطنية لمساندة محمود بو اب عدم تطرق رئيس الحكومة مهدي جمعة خلال محادثاته مع المسؤولين القطريين وتستغرب اللجنة من  هذا التخاذل والتجاهل المتعمد لقضية تشغل الرأي العام والمنظمات الوطنية".

و أضاف البيان "وتعرب اللجنة عن امتعاضها مما جاء على لسان وزير الخارجية من أن "الصحفي محمود بوناب طليق وليس في السجن وقضيته تأخذ مجراها في المحاكم مبرزا أن هناك ثقة في القضاء القطري مؤكدا أن سفارة تونس بالدوحة تتابع الجلسات القضائية المتعلقة بالقضية." وتلفت اللجنة عناية السيد الوزير إلى أن محمود بوناب محتجز في قطر منذ 30 شهرا دون وجه حق في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والقطرية، وهو دون مورد رزق ودون تأمين صحي، منفصل عن أسرته ووطنه وشؤونه وحريته مصادرة".

وتعتبر اللجنة الوطنية لمساندة محمود بوناب في بيانها "أن موقف الحكومة التونسية من هذه القضية موقف ضعيف ومتخاذل ولا يرتقي إلى ما يطمح إليه التونسيون في النهوض بدبلوماسية بلادهم لتكون إلى جانب جالياتنا في المهجر وفي خدمة المصالح العليا للدولة التونسية وليس المصالح الآنية الزائفة. وتؤكد اللجنة انها ستواصل العمل مع المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية المختصة والبرلمان الأوروبي لإنهاء معاناة محمود بوناب ورد اعتباره والدفاع عن حقوقه المدنية والعمالية".