دعت النقابة الوطنية لوكالات السياحة و الأسفار إلى اعتماد خطة وطنية لإنقاذ القطاع الذي يعرف شللا بسبب وباء كوفيد-19، وذلك من خلال إعفاءات ضريبية و بنكية مع إنشاء صندوق ضمان لمساعدة المتضررين من الأزمات ، حسبما أفاد به اليوم أمينها العام إلياس سنوسي.
و أوضح سنوسي أن النقابة قامت بإعداد هذه الخطة التي تضم ثمانية مقترحات رئيسية انطلاقا من المشاورات الواسعة مع مختلف المتعاملين في هذا المجال عبر منصات التواصل الاجتماعي. و قد تم ارسالها إلى جميع السلطات والهيئات المعنية ومن بينها خلية الأزمة على الوزارة الأولى وكذا وزارتي السياحة والنقل
و تقترح النقابة ضمن هذه الخطة "الإعفاء التام للوكالات من الضرائب خلال السنة الجارية وإعفائها من كل الأعباء الاجتماعية (اشتراكات الضمان الاجتماعي) بسبب التوقف التام للنشاط".
كما تقترح إيجاد صيغة لتقديم تعويضات مالية مباشرة للوكالات بهدف تمكينها من دفع أجور المستخدمين وبالتالي الحفاظ على مناصب العمل في هذا القطاع.
و حول هذه النقطة ، أكد سنوسي أن " الوكالات قامت بدفع أجور مستخدميها للشهر الأول من الأزمة لكنها ستكون عاجزة عن الاستمرار في ذلك في الأشهر المتبقية وهو ما قد يتسبب في تسريح العمال وزيادة البطالة ".
و تشمل الخطة أيضا مساعدات مالية للوكالات التي تجد صعوبات في مواصلة دفع مستحقات كراء المحلات التي تنشط بها وكذا تأجيل دفع الأقساط البنكية بالنسبة للمتعاملين الذين لجؤوا إلى الاقتراض مع إلغاء الرسوم المترتبة عن التأجيل.
و تدعو النقابة أيضا الى "الإسراع في إنشاء صندوق ضمان يمكنه مرافقة الوكالات في فترات الأزمات والإضرابات (إضراب عمال شركات الخطوط الجوية أو المطارات او مراقبي الحركة الجوية...)".
و تتسبب هذه الأزمات والإضرابات المفاجأة والمتكررة في إلغاء الحجوزات وتعويض الزبائن وبالتالي إلحاق خسائر مالية معتبرة بالوكالات
أما فما يتعلق بالتأمينات، تقترح نقابة الوكالات السياحية توسيعها إلى تأمين الرحلة في حد ذاتها بدل الاكتفاء بالتأمين الصحي او التأمين على الأمتعة.
و يعد قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضررا من جائحة فيروس كورونا حيث ادت إجراءات الوقاية والحجر الصحي من الوباء إلى وقف كلي لنشاط أزيد من 3 آلاف وكالة سياحة وأسفار تنشط في الجزائر.
و حسب سنوسي، تشغل هذه الوكالات حوالي 30 إلف منصب عمل مباشر فضلا عن عدد هائل من المناصب غير المباشرة حيث يؤكد الخبراء أن السياحة تؤثر بشكل مباشر في 50 قطاع نشاط اقتصادي آخر على رأسها الطيران والنقل البري والإطعام وصناعة الأغذية.