قرر مجلس نقابة المحامين بنغازي تكوين لجنة للدفاع عن المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي الذي سلمته حكومة الوحدة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب قرار النقابة رقم 57 لسنة 2022 تتولى اللجنة جمع أدلة البراءة في الداخل والخارج وملاحقة المسؤول عن تسليم المريمي ومباشرة الإجراءات القضائية ضده.

كما تتولى اللجنة التواصل مع جل الجهات الاتهامية والقضائية في الداخل والخارج وجميع الجهات والهيئات ذات الاختصاص من أجل تحقيق الغرض من تشكيلها.

وتتألف اللجنة من المحامين علي الجبالي رئيسا وبعضوية محمد جمعة بن دردف وأيمن علي العسكري ومنى عمران السحاتي وعدنان عبد القادر ارجيعة وأمل الرياني.

ومَثُل المريمي، أمام محكمة أمريكية في العاصمة واشنطن، في أول جلسة، على حلفية إتهامه في قضية لوكربي.

وكشف الصحفي والحقوقي الليبي مصطفى الفيتوري، تفاصيل أول جلسة لمحاكمة  المريمي، التي رفعت قبل أن يتم توجيه التهم لأبوعجيلة، الذي قاطع القاضي قائلا بإنه لا يمكنه الحديث قبل أن يلتقي بمحامي، لترفع الجلسة على أن تعود للتداول آخر الشهر الجاري.

وبين الفيتوري الذي تابع الجلسة، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أن المتهم دخل المحكمة وهو يعرج ويضع كمامة طبية على فمه،  وعندما بدأ القاضي قراءة التهم قاطعه قائلا: "لا يمكنني الحديث قبل أن ألتقي بمحامي، وأنه ليس لديه محامي حتى الآن. 

وأضاف الحقوقي الليبي الذي سبق وأن ترافع أمام المحكمة الجنائية الدولية، أن القاضي  أكد للمتهم بأنه لن يواجه عقوبة الإعدام في حالة إدانته وهو ما أكدته النيابة ذلك،   وأبلغه بوجود مترجم، وأنه سيعود لنفس المحكمة نهاية الشهر حين سيتم تداول التهم الموجهة إليه، وقد حضر الجلسة التي   جرت في صمت مطبق ودون تصوير تلفزيوني، بعض أسر الضحايا.

يشار إلى أن المريمي تم تسليمه في وقت سابق للسلطات الأمريكية، بعد اختطافه من منزله في حي أبوسليم بالعاصمة طرابلس يوم 16 نوفمبر الماضي من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الانتماء، ونقله إلى مدينة مصراتة تحت سيطرة القوة المشتركة المقربة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بذريعة التحقيق في قضية لوكربي على الرغم من إقفال ملفها قانونيا وسياسيا بشكل نهائي، بناء على اتفاقية موقعة بين ليبيا وامريكا منذ أغسطس 2008، تمت المصادقة عليها من الكونغرس الأمريكي، واعتمادها من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأبن.