اعادة هيكلة جهاز الرقابة هو القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بعد أزمة فيلم "حلاوة روح"، وهو ما يفتح ملف المطالبة مجددا بإلغاء الرقابة على الفن، على أن تكون هناك حلول وبدائل أخرى يطرحها صناع السينما والدراما كبديل عن التعنت الرقابي والذي نعاني منه منذ سنوات طويلة .

فالناقد السينمائي طارق الشناوي يرى بأن تكون هناك هيئة غير حكومية بديلا عن الرقابة على المصنفات الفنية، على أن يشكل الهيئة المجتمع المدني، وتضم مجموعة من السينمائيين واساتذة علم نفس وعلم اجتماع ونقاد، ويكون الهدف منها هو الحماية الاجتماعية ووضع قواعد عمرية للمتفرج سواء 13 سنة او 18 أو أن يكون هناك افلام يتم مشاهدتها بوجود الأهل أو موافقتهم على الأقل على أن تكون هذه القواعد خارج الدولة لأن الرقابة دائما تعمل على حماية النظام السياسي القائم ولذلك علينا السعى على تكوين هيئة بعيدة عن الحكومة والسياسة.

أما السيناريست باسم شرف، فيقول بأن فكرة وجود جهاز الرقابة مشكلة في حد ذاته، لأن هذا الجهاز مهمته ليست المنع ولكن استخراج التصاريح ، ولكن للأسف تحولت الرقابة إلى وصاية على الشعب وهو أمر مرفوض بعد ثورتين في مصر، فحتى لو كان فيلم مسف أو ضعيف فنيا فالجمهور هو الذي يقرر ولا يمكن أن يكون هناك جهاز وصي عليه.

فجهاز الرقابة أو ما يسميه  بالتصاريح لابد وأن يكون مختصا فقط بالتصنيف العمري للمشاهدين وتحديد الفئة العمرية ولكن ليس من حقه منع أى فيلم، فالجمهور لديه القدرة لاختيار العمل الذي يناسبه ولو هناك تخوف من عرض افلام اباحية فهذه الافلام موجودة على الانترنت.

وتابع شرف بأنه لابد وأن يكون هناك ايضا اساسيات في استخراج التصاريح فلو هناك فيلم يدعو للعنف أو التطرف مثلا أو فيلم بورنو صريح يمنع من اعطائه تصريحا من البداية .

ويرى المخرج أمير رمسيس بديلا عن الرقابة أن يتم العمل على التصنيف العمري للمشاهد، فالفكرة في الرقابة المنع ولكن أى فيلم اصبح متاحا على الانترنت وممكن لأى شخص مشاهدته بسهولة.

ولكن لابد من تنظيم فكرة المرحلة العمرية فيلم تحت الـ18 سنة مثلا ممنوع اذاعة اعلاناته قبل 9 مساء.

واضاف بأن الدول التي تعاني من هاجس الاباحية هى التي تعاني من استهلاك الاباحية بكثرة احنا من الدول التي تشاهد الافلام الاباحية على الانترنت بنسبة 18% بالرغم من وجود جهاز يحاول حماية الاخلاق ولكن دائما الممنوع مرغوب.

وتابع بأنه لو تم عرض فيلم بورنو في السينما لن يجد اقبالا شديدا لأن الدول التي تقدم هذه النوعية من الافلام لا تحقق اى نجاح، مثل فرنسا أو بلد مثل هولندا التي يتاح فيها الدعارة لا يوجد بها اقبال على هذه النوعية من الافلام.