شهدت الاستثمارات العامة في الكاميرون زيادة بنسبة 11% في النصف الأول من العام 2017 مقابل العام الماضي على الرغم، مما تعانيه الخزانة العامة من ضغوط؛ بسبب الأضرار الناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأساسية على الصعيد الدولي وبدء سريان اتفاقيات الشراكة الاقتصادية لإنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي من ناحية والأموال التي تتكبدها الخزانة العامة في حربها ضد بوكو حرام في أقصى الشمال من ناحية أخرى.
جاء ذلك خلال الإحصاءات التي أذاعتها وزارة المالية في إطار المراجعة نصف الدورية للميزانية العامة للدولة.
وزاد المبلغ المخصص لهذا البند، وفقا للمصدر نفسه، من 558.9 مليار فرنك إفريقي في نهاية يونيو 2016 إلى 570 مليار فرنك إفريقي خلال الفترة نفسها من العام الجاري، مما يمثل تقدما بنحو 12 مليار فرنك إفريقي من حيث القيمة المطلقة.
وعلى ما يبدو فإن الزيادة التي شهدتها الاستثمارات العامة ترتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإيرادات الحكومية التي زادت نحو 160 مليار فرنك إفريقي مقارنة بالنصف الأول من العام 2016، وفي ضوء هذا التحسن، أشارت وزارة المالية إلى تحسن المدفوعات في قروض المشاريع والقروض المصرفية التي تستخدم على وجه الخصوص في تمويل مشاريع خطة الطوارئ الثلاثية والتي سوف تكتمل في غضون 3 أشهر.
وتقوم الحكومة الكاميرونية حاليا إلى جانب تنفيذ الخطة الثلاثية باستكمال مشاريع الجيل الأول من البنية التحتية لما يسمى ببرنامج "الإنجازات الكبرى" الذي أطلق في العام 2012، وعززت حكومة ياوندي استثماراتها في البنية التحتية الرياضية تمهيدا لاستضافة نسخة 2019 لكأس الأمم الأفريقية.