أكد أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، على رفضهم المشاركة بأي استحقاقات قادمة لمجلس النواب إلا في حالة إقرار تعديل دستوري عاشر يشمل تحقيق ما وصفوها بالشروط العادلة وهي (ثلاث دوائر تاريخية / نسبة مشاركة لا تقل عن 30 بالمئة من المسجلين / هيئة جديدة معينة في حالة رفض الشعب للمسودة).

ودعا النواب في بيانهم الذي تحصلت بوابة أفريقيا الإخبارية على نسخة منه، الشعب والجيش إلى رفض إجراء للاستفتاء في إقليم برقة ومناطق نفوذ الجيش قائلين "لا عودة للإسلام السياسي عبر نافذته أو تحقيق مأربه بإقراره ما لم تتحق الشروط الكفيلة بان يقول الشعب كلمته".

وقال النواب في بيانهم، إنه بالإشارة إلي ما عرف باجتماع الخميس 13.9.2018 من قبل 30 نائب من إقليم طرابلس وإدعائهم إقرار قانون الاستفتاء في خطوة استفزازية غادرة لإقليم برقة وقيادة الجيش وبشكل غير قانوني ولا دستوري وبالإشارة إلى طلباتنا العاجلة بالخصوص إلى رئيس مجلس النواب والتي لم  يتعاطي معها للأسف ..عليه يؤكد نواب برقة على رفض المشاركة بتعديل الاتفاق السياسي أو المجلس الرئاسي ونطلب من المجلس الرئاسي الحالي بتقديم حكومة وحدة وطنية إلى البرلمان لنيل الثقة وكشف المعرقلين لها في حالة استمرار نهج المغالبة والخداع من شركائنا، داعين في الوقت ذاته القانونين وفقهاء الدستور والمثقفين إلى إسقاط ما وصفوها بـ"المسودة المشبوهة" و"قانون الخيانة والغدر" عبر القضاء الليبي بمناطق الشرعية وخاصة مع كل هذه المثالب والعيوب والتجاوزات.

كما دعا النواب، رئيس اللجنة التشريعية إلى تطبيق القانون رقم 4 وتحمل مسؤولياته التاريخية في ظل عدم استجابة الرئاسة وتطبيق نص القانون بالإجابة المعلنة عن تساؤلات نواب إقليم برقة حول نصاب إقرار قانون الاستفتاء، قانونية ودستورية هيئة الدستور والمسودة، صحة إصدار قانون الاستفتاء مخالفا للإعلان الدستوري، صحة انعقاد جلسة 13.9.2018، لافتين إلى أن استمرار نهج المغالبة والخداع من شركاء الوطن  يصعب الخروج من الأزمات المتتالية مما يفرض حوار وطني قائم علي التفاوض بين الأقاليم التاريخية علي المواد الحاكمة للدستور وليس عبر المؤسسات الحالية، ورفضهم بشكل قاطع ونهائي المؤتمر الجامع ونتائجه.