طرحت "كتلة نواب برقة" في مجلس النواب مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، تقوم على تشكيل لجنة برلمانية من نخب وطنية يشكلها مجلس النواب لإعداد خارطة طريق جديدة وتعديلات دستورية كبيرة على غرار لجنة فبراير.

وتدعو المبادرة، التي أعلنت أمس الأربعاء، إلى مرحلة انتقالية رابعة تمهد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس مزيج من دستور الاستقلال الأساسي وتعديله.

وتنص المبادرة على إلغاء الاتفاق السياسي الذي قالت إنه انتهى عمليا بعدم تطبيق الترتيبات الأمنية وفشله في خلق التوافق مع استمرار مجلس الدولة الموسع كاستشاري للحكومات.

كما نصت المبادرة على الاتفاق على مدينة محايدة مثل سرت كمقر للسلطات التشريعية والتنفيذية من حكومة ورئاسة بحماية قوات مشتركة من قطاع الداخلية.

وتضمنت المبادرة التئام مجلس النواب مجتمعا برئاسته القانونية لممارسة كافة الاستحقاقات بالأغلبية المطلقة لأعضائه شريطة تحقيق التوافق أيضا والتنوع في أي أغلبية وفق الخصوصية الليبية الجغرافية.

ونصت المبادرة على ضرورة الاتفاق على آليات لتوزيع عادل للثروة وتوزيع المؤسسات وتفعيل حكم محلي حقيقي وآليات تضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين الليبيين.