شرع رئيس الوزراء الجزائري المكلف نور الدين بدوي، في مشاورات تشكيل حكومة جديدة، قوامها من الخبراء الذين لا ينتمون لأي تيارات سياسية، بحسب الإعلانات الحكومية الهادفة لامتصاص الشارع.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الحكومة الجديدة ستضم خبراء لا ينتمون لأي تيارات سياسية، وستعكس التركيبة السكانية للمجتمع الجزائري. وشرع الوزير الأول نور الدين بدوي، في مشاورات مع نائبه رمطان لعمامرة، حول تشكيل الحكومة الجديدة من كفاءات وطنية، مع أو بدون انتماء سياسي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر مطلع.

وعقد كل من بدوي ولعمامرة جلسة عمل، تم تخصيصها لتشكيل الحكومة المقبلة، وفقاً للمصدر نفسه. وستستمر المشاورات الجارية، لتشمل ممثلي المجتمع المدني والتشكيلات السياسية والشخصيات التي عبرت عن رغبتها في تحقيق حكومة موسعة. 

وفي باريس، احتشد المئات من أصل جزائري للاحتجاج أمس، مطالبين بتغيير النظام السياسي في وطنهم. وقالت إحدى المشاركات في الاحتجاج، وتدعى لينا، إن للمحتجين هدفاً مشتركاً، هو الأمل في «أن يكون بإمكاننا (تحقيق) التغيير».

وخرجت، الجمعة، احتجاجات كبيرة، رافضة للقرارات الأخيرة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر العاصمة ومدن أخرى، وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك في رابع مسيرة على التوالي. وطالب المتظاهرون بتغيير سياسي فوري، رافضين بذلك المقترحات التي دعا إليها الرئيس بوتفليقة، بعد قرار تأجيل الانتخابات، وسحب ترشحه لها.

وفي السياق، يقوم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايــد صالح، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار. وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني "يقوم الفريق أحمد قايــد صالح، من 18 إلى 21 مارس 2019، بزيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار"، وأضاف "خلال هذه الزيارة، سيشرف الفريق على تنفيذ تمرين بياني، يهدف لمراقبة المرحلة الأولى من التحضير القتالي، ويتفقد بعض الوحدات، ويعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثالثة".

ومعروف أن الفريق قايد صالح، واصل زيارته التفتيشية والميدانية بعد مسيرات 22 فبراير، وكان غالباً ما يتطرق إلى المسيرات والتظاهرات في كلماته التوجيهية، وغالباً ما يركز على الثقة بين الجيش الوطني الشعبي والشعب الجزائري.

وتعد هذه الزيارة الأولى له، بعد اتخاذ الرئيس بوتفليقة لجملة من الإجراءات، أبرزها تأجيل الرئاسيات، والدعوة لندوة وطنية، وتغيير الحكومة، وهي الإجراءات التي رفضها الشعب، وخرج في مسيرات مليونية الجمعة الماضية، مطلقاً عليها جمعة الرحيل.