كشفت الحكومة الفيدرالية في نيجيريا عن مسودة قانون تتيح لقوات وعناصر الأمن المحلية اعتراض وتسجيل الاتصالات الالكترونية بين الأفراد وبعضهم البعض والحصول على بيانات الاستخدام من مزودي خدمات الإنترنت وشبكات الهواتف المحمولة.وقال موقع "أول افريكا" إنه في حال تمرير تلك المسودة وتحويلها بالفعل إلى قانون، فسيكون حينها بمقدور السلطات اعتراض وتسجيل الايميلات الشخصية، الرسائل النصية، الرسائل الفورية، الايميلات الصوتية ورسائل الملتيميديا، من أجل تسهيل التحقيقات الجنائية.

وأضاف الموقع أن تلك المسودة المقترحة ستمكن وكالات الأمن من مطالبة شركات الاتصالات بمراقبة الأفراد والكشف عن البيانات الخاصة بالمستخدمين للجهات الحكومية المختصة.ولن تكون هناك حاجة لإصدار أوامر في حالات "الضرورة التي يمكن التحقق منها" لاعتراض وتسجيل الاتصالات الإلكترونية بموجب القانون الجديد. وحددت مسودة القانون أشكال الاتصالات الإلكترونية التي يمكن اعتراضها وهي كالتالي : رسائل فورية، رسائل قصيرة، ايميلات، فيديوهات، رسائل بريدية صوتية، رسائل ملتيميديا وفاكسات.

وأوضح الموقع أن تلك المسودة التي طرحتها الحكومة النيجيرية جاءت بعد عام تقريباً من قيام شركة إسرائيلية تدعى "إلبيت سيستيمز" بالإعلان عن فوزها بعقد حكومي يعني بمراقبة الإنترنت في نيجيريا تقدر قيمته بحوالي 40 مليون دولار أميركي.كما حددت المسودة عقوبة الإعدام لكل من يرتكب جرائم ضد بنية المعلومات التحتية بكافة أنحاء البلاد، وهي البنية التي تشمل بعض النظم الحاسوبية، الشبكات والبنية التحتية المعلوماتية الحيوية لأمن نيجيريا القومي أو للاقتصاد والهناءة الاجتماعية للمواطنين.