أعلن مكتب الحوكمة بالشركة الليبية الأفريقية للطيران، وجود إهدار للمال العام بشركة الخطوط الجوية الإفريقية.

وأوضح مدير مكتب حوكمة الشركات ميلاد عبد الله الهجرسي، في خطاب موجه لرئيس مجلس الإدارة، إن مجلس إدارة الخطوط الجوية الإفريقية قام بشراء ساعات رجالية وهدايا بقيمة إجمالية ,000310.000 دينار.

وأوضح الهجرسي أنه تم توريد الزي الرسمي لموظفي شركة الخطوط الجوية الإفريقية بقيمة 706.500,000 دينار لعدد 300 موظف إلا أنه بعد مراجعة أذونات الصرف والصكوك وأوامر الدفع اتضح أن قيمة التوريد أضيف لها مبلغ مالي قدره 948.750,000 دينار لتوريد زي رسمي لعدد 400 موظف مضاف للعدد السابق ليصبح إجمالي الموظفين المستهدفين 700 موظف بإجمالي قيمة تتجاوز 1.650.000,000 دينار.

وأشار الهجرسي إلى نقل أصول الشركة (مركبات آلية ) من منطقة تركيا إلى المقر الرئيسي للشركة في ليبيا حيث يوجد بمنطقة تركيا عدد 2 سيارات قامت المنطقة بشرائهم سنة 2016 لغرض الاستعمال بمكتب الشركة الرئيسي ومحطة المطار بتركيا فيما أصدر مجلس الإدارة القرار رقم 9 لسنة 2019 بشأن تكليف وإيفاد لجنة لحلحلة المواضيع القانونية والإدارية بالمنطقة حيث قامت اللجنة بإصدار تعليماتها للمنطقة وطلبت عدم استعمال السيارات وذلك استعدادا لشحنهم لليبيا وصدر عن مجلس الإدارة القرار رقم 29 لسنة 2019 بشأن إيفاد إسماعيل سالم راشد مدير مكتب مجلس الإدارة لمدة 6 أيام لتركيا لإتمام إجراءات شحن المركبات الآلية لليبيا

وتساءل الهجرسي ما الهدف من نقل أصول وتكبد رسوم مصاريف شحن لغرض وصول هذه المركبات لمجلس الإدارة بالمقر الرئيسي لليبيا.

وأشار الهجرسي إلى وجود ازدواجية في العمل لنائب رئيس مجلس الإدارة بشركة الخطوط الجوية الإفريقية.

وأوصت الشركة الافريقية الليبية الطيران القابضة بطرابلس بالإيقاف عن العمل لكلاً من مصطفى معتوق بصفته رئيس مجلس الادارة الخطوط الجوية الافريقية، مفتاح الرقيبى نائب رئيس المجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الافريقية، لطفى عبدلله المدير العام لشركة الخطوط الجوية الإفريقية، خالد الشريف مدير الادارة المالية لشركة الخطوط الجوية الإفريقية،  وائل بلعيد مدير مكتب المراجعة والمراقبة الداخلية في شركة الخطوط الجوية الإفريقية، عماد الهجريسى مدير دائرة المشتريات في شركة الخطوط الجوية الإفريقية، جميع اعضاء اللجنة المشكلة بقرار رقم 9 الصادر عن مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الإفريقية داعية إلى إحالة كافة التجاوزات المالية للنائب العام والاجهزة الرقابية.