وقال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان إنهم يدعمون بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدين على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها.

وأضاف المشاركون وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب اجتماعهم أمس مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.

وأشاروا إلى أن العدالة للضحايا والناجين يجب أن تظل في صميم المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ولا يمكن أن يكون الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية خيارًا مطروحًا، داعين جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشيًا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة.

كما أكدوا التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا، مثمنين جهود المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة موثوقة ومركزة على الضحايا على المستويين الدولي والوطني.