افتتحت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو، إحاطتها أمام مجلس الأمن حول آخر التطورات السياسية في ليبيا، بأن الأمل في بناء ليبيا جديدة مدنية وديمقرراطية ما يزال بعيدا.

وقالت ديكارلو، إن الانقسامات والتنافس على السيطرة على مؤسسات الدولة تهيمن على المشهد السياسي والاقتصادي الليبي، وعلى الرغم من انخراط البعثة مع جميع أصحاب الشأن المعنيين، لم يتم إحراز أي تقدم بشأن ميزانية موحدة أو إطار إنفاق متفق عليه، مشيرة إلى أن هذه الانقسامات وسوء إدارة اقتصاد البلاد واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان والمصالح المحلية والخارجية المتنافسة، كلها عوامل مستمرة في تقويض وحدة ليبيا واستقرارها.

وأضافت المسؤولة الأممية أن هناك حاجة ملحة لإحراز تقدم في ليبيا، مذكرة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تتخذ خطوات لإحياء عملية سياسية ليبية، ترتكز على مبادئ الشمولية والملكية الوطنية.

وقالت إن البعثة تتخذ خطوات لعقد حوار منظم بين الليبيين حول سبل معالجة الدوافع طويلة الأمد للنزاع ووضع رؤية شاملة من القاعدة إلى القمة لمستقبل بلادهم، وتعمل على تيسير مشاورات بين خبراء اقتصاديين ليبيين مستقلين لتحديد الأولويات والحواجز والحلول لتحقيق حوكمة اقتصادية سليمة.

وذكرت في إحاطتها أن أنشطة الأطراف الفاعلة المسلحة غير الحكومية وشبه الحكومية ما تزال تشكل تهديداً للاستقرار الهش في ليبيا مذكرة بالحادثة التي استهدفت في 12 فبراير، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الوحدة، عادل جمعة، في هجوم مسلح على سيارته في طرابلس، داعية إلى إجراء تحقيق كامل وشفاف لضمان تقديم الجناة إلى العدالة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن هناك أهمية بالغة للجهود المتجددة من قبل السلطات الليبية لتنفيذ أحكامه المتبقية لتحسين الوضع الأمني الهش وتهيئة الظروف لإعادة توحيد وإصلاح المؤسسات الأمنية.

كما تناولت كلمة روزماري ظواهر التعذيب والاعتقال التعسفي في مختلف المناطق وانتهاكات حقوق الإنسان في قضايا المهاجرين، مؤكدة أن هناك حاجة إلى توسيع نطاق إمكانية الوصول بدرجة أكبر وإلى إصلاحات منهجية لمساعدة منظومة العدالة والإصلاحيات الليبية على التوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.