أصدرت الفعاليات الوطنية الليبية بيانا بتاريخ 24 سبتمبر الماضي لإبداء موقفها من اللقاء السياسي المرتقب في منتصف الشهر الجاري أكتوبر في جنيف بسويسرا والخروج بنتائج تتوج بحل سياسي دائم وينهي حالة الصراع القائمة منذ سنوات.
وطالبت الفعاليات الأطراف المنظمة لهذا اللقاء وعلى رأسها البعثة الأممية بتحمل مسؤولياتها في الإنصات إلى مختلف الأراء وضمان أكثر ما يمكن من تمثيلية الفعاليات الليبية، وعلى رأسها الشباب والمرأة لما تمثله هاتان الشريحتان من دور في المجتمع الليبي.
ودعت في البيان الذي وقعته أكثر من 100 شخصية مستقلّة إلى استبعاد كل من كانت له وظيفة عليا في السنوات الماضية سواء في حكومة البيضاء أو في طرابلس باعتبار مشاركتهما في اللقاء وزيادة ممثّليْهما يعني مساسا في حق النخب المستقلة والمجتمع المدني في التمثيل.
كما طالبت تلك الشخصيات باستبعاد مستشاري رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الدولة المجلس الرئاسي، لٔان دوائرهم ممثلة في الحوار، ولا داعي لتكرار ٕاشراكها حرصا على تكافٔو الفرص وتفاديا لٕازدواجية التمثيل .
وأكد البيان "على ضرورة وأهمية مراعاة التمثيل المتوازن والعادل والشامل لجميع المدن والمناطق الليبيه بما يحقق التوازن السياسي والاجتماعي ويعالج كل مظاهر الإقصاء والتهميش التي مورست علي الكثير من نخبها في محطات سياسية وحوارية سابقة".
وشدد أيضا "على ٔان توسيع قاعدة المشاركة هي من مقاصد العملية الحوارية، وهي تنسجم مع الفلسفة التي تٔاسست عليها مهمة لجنة الٔامم المتحدة منذ بدايات مسار تسوية الٔازمة الليبية، وأي مساس بهذه المقاصد ٕانما يعني ٕافشال المسار بأكمله.
وقالت الفعاليات في ختام بيانها إنها "تنتظر من البعثة الٔاممية ٔان تتفاعل عاجلا مع ما ورد بهذا البيان من نقاط، وأن توجه رسائل صريحة تعكس حسن النوايا والجدية المطلوبة فيما يتعلق بتوسع قاعدة المشاركة بالخصوص، حتى لا تجد الأطراف الوطنية نفسها مضطرة ٕالى مقاطعة اللقاء المرتقب في جينيف".