سلط عضو اللجنة التشريعية و الدستورية بمجلس النواب صالح افحيمه، الضوء على المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر.

وقال افحيمه، في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "قطعا للطريق أمام كل أولئك المستفيدين من استمرار الفوضى الناجمة عن الانقسام السياسي وتوضيحا للبس الذي حصل في فهم المادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر الذي اقره مجلس النواب مؤخرا بناء على الاتفاق الذي تم بين مجلسي النواب والدولة بشأن إعادة هيكلة وتشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق وفقا للاتفاق السياسي المعدل لهذا الغرض بعد تضمينه للإعلان الدستوري .. فإنني أوضح الأتي :-

1- بالنظر إلى الديباجة في التعديل الدستوري الحادي عشر نجد أن هذا التعديل تأسس على ثلاثة أمور و هي وفقا لما جاء في ديباجة القرار كالتالي :-

اقتباس . . .

بعد الاطلاع:

- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011وتعديلاته

- وعلى ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي الحوار بين مجلس النواب و مجلس الدولة الاستشاري

- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته العادية المنعقدة يوم الاثنين بتاريخ 2018/11/26 م " ) انتهى الاقتباس

في الفقرة الثانية من الديباجة أعلاه نجد أن مجلس النواب أسس قراره على ما تم الاتفاق عليه بينه وبين مجلس الدولة وهذا يدحض الفهم الخاطئ للمادة الثانية من التعديل الحادي عشر الذي يريد البعض ترسيخه في الأذهان من اجل خلق أزمة جديدة بين المجلسين بعد أن وصلا إلى هذا التوافق الغير مسبوق حول وحدة الهدف المتمثل في توحيد المؤسسات تحت سلطة تنفيذية موحدة وقوية تبسط نفوذها على كامل التراب الوطني

2 - إن دق الأسافين بين المجلسين لا و لن يخدم المصلحة العامة بل سوف يزيد الأمر سوء و سوف يؤجج صراعا جديدا و يذكي نار فتنه جديدة قد تستمر لفترة طويلة لن نتمكن من الخروج منها في وقت قريب

3- لقد صرح السيد رئيس مجلس النواب ووضح بأن المقصود بالمادة الثانية من التعديل الدستوري الحادي عشر هو السلطة التنفيذية و ما تبعها من أجسام تشكلت بناء على قراراتها .. وعلل ذلك لكونها لم تنل ثقة مجلس النواب و بالتالي فهي بالفعل سلطة غير قانونية و مخالفة للإعلان الدستوري بل و مخالفة حتى للاتفاق السياسي

4- إن المرحلة تتطلب الكثير من الحكمة والروية وعدم التسرع في اتخاذ القرارات المبنية على ردود الأفعال الغير مدروسة والناجمة عن فهم خاطئ لأفعال الأخر أو ربما أفضل ما يقال عنه انه فهم ناقص أو غير مكتمل .

5- نثق في قدرة مجلس الدولة على أن يتغلب على الأصوات الهدامة بداخله والتي استطاعت طوال فترة الأزمة أن تغذي الصراع من اجل استمرار حالة الانقسام.. تماما كما استطاع مجلس النواب التغلب عليها وتجاوزها واتخاذ مثل هذه القرارات الشجاعة رغم معارضة هؤلاء".