أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن وفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اتفقا خلال اجتماعهما في القاهرة على ضرورة انهاء الفترة الانتقالية والشروع في المرحلة الدائمة، ومواصلة الحوار بين المجلسين بغية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن السير بالبلاد إلى الأمام.

وثمنت البعثة في بيان لها جهود الوفدين معربة عن أملها في أن يؤدي هذا التطور إلى تسهيل المناقشات حول الترتيبات الدستورية خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي والمساهمة في تمهيد الطريق نحو تسوية سياسية معربة عن امتنانها للحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث الهام.

وكان ممثلو مجلسي النواب والدولة المجتمعون في القاهرة لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة اتفقوا على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

وقال الممثلون في بيان أصدروه ليل الثلاثاء، إنه جرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة.

وأضاف البيان أن الطرفين أبديا "مرونة فائقة في الحوار، واتفقا علي الاستمرار في المناقشات، وأعربا عن رغبتِهِما في عقد جولة ثانية في جمهورية مصر العربية لاستكمال المُناقشات البناءة حول الترتيبات الدستورية، ولكي يُجري مجلس النواب حوار مُجتمعي للوصول إلى توافُقاتٍ دستوريةٍ تسمح للبلاد بالمُضي قُدُماً في المسار الدستوري".