وقال الأمين العام المساعد، ومنسق البعثة الأممية إلى ليبيا، ريزدون زينينغا، في كلمته خلال افتتاح اجتماع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أمس الاثنين إنه تم تقديم أربعة مقترحات خلال اجتماع أعضاء اللجنة يوم السبت، والتي اتفقت على عدة نقاط.

وبين زينينغا، أن النقطة الأولى التي جرى الاتفاق حولها أنه لا يوجد خلاف حول الحد الأدنى المُوصى به والبالغ 61 في المائة للجولة الأولى من التصويت على المقترحات التي ستُرفع إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي، وعلى التصويت بالأغلبية البسيطة للجولة الثانية على المقترحين الفائزين في الجولة الأولى مضيفا أعتقد بأن هذا القرار نهائي ولا يعاد فتح النقاش بشأنه في هذه اللجنة.

وأضاف زينينغا، أن النقطة الثانية التي جرى الاتفاق بشأنها هي أن يستفيد مقدمو المقترحات الأربعة التي تم استعراضها خلال تلك الجلسة مما تبقى من يوم السبت ويوم الأحد لإجراء مزيد من المفاوضات، بما في ذلك مع أعضاء اللجنة الآخرين من أجل محاولة الاتفاق مرة أخرى على مقترح أو اثنين فقط لتقديمهما إلى الملتقى مضيفا لقد أشرتم إلى أن هذه المفاوضات ستشمل تدارس إمكانية دمج بعض هذه المقترحات الأربعة التي قدمت أثناء تلك الجلسة.

وشدد زينينغا، على أن النقطة الثالثة التي جرى الاتفاق حولها تتضمن مواصلة العمل على جميع المقترحات بحيث تقدم في شكل مواد ذات صياغة قانونية محددة أسوةً بمقترح اللجنة القانونية.

وأشار زينينغا، إلى أن النقطة الرابعة التي جرى الاتفاق حولها تتضمن مطالبة أعضاء اللجنة أن يعبروا، في مجموعة الواتساب الخاصة باللجنة، عن مواقفهم بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من التزكيات لكل مقترح، وذلك لتقليل عدد المقترحات التي تُرفع إلى الملتقى وحتى الآن، هناك مقترح واحد فقط يوصي بعدد أدنى من التزكيات.

وتابع زينينغا، لاحظنا أنه على الرغم من المفاوضات التي جرت يومي السبت والأحد، لا يزال أمامنا أربعة مقترحات. وهذا يعني أن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل توفيقي ودمج بعض المقترحات لم تحقق النتائج المرجوة كما لا يوجد اتفاق على مجموعة الواتساب لتطبيق الحد الأدنى من التزكيات على كل مقترح.

ولفت زينينغا، إلى أن المقترحات الأربعة الكاملة التي أعيد تقديمها هي إلى حد كبير نفس المقترحات التي قدمت يوم السبت ولذلك نود منكم (أعضاء لجنة التوافقات) إفادتنا بما ينبغي أن تكون عليه الخطوة التالية.

وأضاف زينينغا، موجها حديثه للجنة التوافقات "لقد بدأتم بمقترح واحد من اللجنة القانونية في  مايو، أعقبه مقترح واحد من اللجنة الاستشارية في جنيف. ومن جنيف، ظهرت ثلاثة مقترحات جديدة نوقشت بإسهاب" مردفا في أول اجتماع لكم بعد جنيف، في 16 يوليو، تعهدتم بالتفاوض على حل وسط ومناقشته بعد عطلة العيد وفي 27 يوليو، ذلك بعد عطلة العيد، طلبتم مزيداً من الوقت لتقليص عدد المقترحات ومنحتم أنفسكم موعداً نهائياً هو 29  يوليو وفي 29 يوليو، قدمتم أربعة مقترحات، بعضها كان مفصلاً، وقد قُدِّمت يوم السبت وهو ذات اليوم الذي أعربتم فيه مرة أخرى عن حاجتكم إلى مزيد من الوقت لإجراء مزيد من المفاوضات إلا أن  نتيجة المفاوضات ما تزال هي المقترحات الأربع نفسها.

وأردف زينينغا، بذلك انتقلنا من مقترح واحد في مايو، وثلاثة مقترحات في يوليو، إلى أربعة مقترحات في أغسطس.

وتابع زينينغا، نحن الآن في محطة تستوجب اتخاذ القرار والسؤال الذي أطرحه، هل هذه المقترحات الأربعة هي ما ترغبون رفعه إلى الملتقى للتصويت؟

وذكر زينينغا، أنه سبق وأن تم تكليف ثلاث لجان لإنجاز هذه المهمة وهي لجنة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اجتمعت في الغردقة والتي لم ينظر مجلس النواب في مقترحها، واللجنة القانونية التي لم يتمكن أعضاء الملتقى من استكمال مقترحها في مايو، واللجنة الاستشارية التي لم يتمكن الملتقى من التوافق على مقترحها في جنيف وهذه اللجنة هي الرابعة. 

وأعرب زينينغا، عن أمله في أن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها إلى الملتقى في الوقت المناسب إلى جانب آلية التصويت المتفق عليها.

وأعرب زينينغا عن تطلعه لسماع آراء أعضاء لجنة التوافقات بشأن الخطوة التالية؛ أي ما الذي تريد فعله بالمقترحات الأربعة المعروضة على اللجنة.