أكد السفير الفرنسى لدى القاهرة ستيفان روماتيه، أن الليبيين وحدهم من يقررون ما ستؤول إليه الأمور بشأن وضع الإخوان في ليبيا.

وحول مستقبل تيار الإخوان في ليبيا قال السفير الفرنسي لصحيفة الشروق المصرية إن الليبيين وحدهم من يقررون ما ستؤول إليه الأمور بشأن وضع الإخوان في بلادهم سواء في تشكيل الحكومة أو الانتخابات مضيفا بالنسبة لدعم تركيا للإخوان فى ليبيا، فإنه من الواضح أن تركيا لديها أجندة سياسية معينة في ليبيا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، وهذه الأجندة مبنية على السعي لزعزعة الاستقرار كما أن الأمر بات واضحا فيما يتعلق بالدور التركي في جلب الميليشيات وتسليحهم، والابتزاز بملف المهاجرين، لذلك فإن هذا السلوك التركي يجب أن يتوقف، وأيضا التحركات التركية التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار ومد النفوذ التركي في المنطقة عبر الأزمة الليبية.

وأضاف ترى فرنسا وجوب اتخاذ إجراءات واضحة وصارمة لدفع تركيا لاحترام الالتزامات التي وقعت عليها، كما تسعى للحوار مع أنقرة في هذه التوترات، ولكن حوار من دون أي تنازلات، لاسيما فيما يتعلق بحظر الأسلحة في ليبيا.

وحول وضع المليشيات في ليبيا قال لسنا متفائلين بحل الميليشيات في ليبيا ولكننا نتحلى بالواقعية والفطنة، مضيفا أن حل الميليشيات أمر لا غنى عنه من أجل السلام الدائم في ليبيا، ومصر كانت نشطة للغاية في هذا الأمر حيث بذلت جهودا كبيرة لعقد لقاءات بجميع الأطراف التي على صلة بهذه الميليشيات، ونتواصل مع القاهرة للتعاون في ذلك الأمر.

وأوضح السفير الفرنسي أن عدم التوصل إلى موقف أوروبي موحد تجاه الأزمة الليبية يضعف من موقف أوروبا، ويترك دولا أخرى مثل تركيا تلعب على وتر تلك الانقسامات الأوروبية وتستغلها لصالحها مضيفا هناك بعض التقدم الذى تم تحقيقه فى الموقف الأوروبى، خلال الستة أشهر الماضية، وهناك توافق وإجماع بين دول الاتحاد الأوروبى فيما يتعلق بالأهداف السياسية المشتركة التي يتعين التوصل إليها ووضع خارطة طريق أوروبية لحل الأزمة الليبية.

وأشار السفير الفرنسي إلى التدخلات الأجنبية، والأدوار التي تلعبها قوى خارجية، في تأجيج الوضع في ليبيا، لاسيما تركيا فضلا عن الفراغ السياسي السائد في البلاد منذ عام 2014، والناتج عن عدم قدرة جميع الأطراف الليبية عن التوصل إلى توافق فيما يتعلق بالمعادلة السياسية لتحقيق الاستقرار.

وأوضح أن فرنسا ومصر تحملان نفس وجهة النظر فيما يتعلق بكيفية تسوية الأزمة الليبية، وترتكز على تحويل الهدنة المؤقتة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ودفع جميع الأطراف الليبية إلى التوصل إلى أجندة سياسية مشتركة مضيفا رغم صعوبة ذلك يجب التوصل إلى هذه الأجندة باعتبارها السبيل الوحيد لسد الفراغ السياسي في البلاد، لأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية مضيفا أنه يجب العمل على وقف النفوذ والتدخل الاقليمي واحترام قرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بحظر إرسال الأسلحة إلى ليبيا، ووقف التدخلات الأجنبية فيها لا سيما التركية، وهذا أمر يصعب تحقيقه في ظل المعطيات الراهنة.

وبشأن رأيه في تعدد مسارات المباحثات الليبية في الغردقة وبوزنيقة وجنيف بجانب مباحثات مرتقبة فى باريس وبرلين قال  أعتقد أن الأمر الأهم الذى يجب أخذه في الاعتبار، هو مطالب الشعب الليبي التي تم التعبير عنها مؤخرا خلال المظاهرات التي نظمت في طرابلس وبنغازى، للمطالبة بوقف الصراع الدائر، والتوصل إلى الحل السياسي. كما أن هناك جزءا كبيرا من عائدات النفط الليبى يتم استغلاله لجلب الميليشيا والمرتزقة من سوريا للقتال فى ليبيا، لذا يجب توجيه جميع مقدرات الدولة إلى الشعب الليبى، وعدم استغلالها لصالح تمويل أى من أطراف الحرب.

وأشار السفير الفرنسي إلى أنه  يتم التحضير خلال الأيام المقبلة لمبادرة فرنسية حول ليبيا، مضيفا كما ننسق مع القاهرة لرسم الخطوط العريضة للمبادرة التي ستضم دول الجوار، وجميع الأطراف السياسية الفاعلة في الأزمة الليبية، وسيتم تحديد موعد القمة بمجرد الانتهاء من تنسيق المبادرة.

وحول إن كانت فرنسا أو أوروبا وحلف الناتو يشعرون بالندم على إسقاط الدولة الليبية قال لن نتمكن من إعادة التاريخ أو التأسف على وضع سابق، والأولوية في الوقت الراهن هو التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية التي تمثل تهديدا لأمن مصر وفرنسا ودول البحر المتوسط، ولكن مشاعر التأسف والحسرة هذه لن تغير مجريات وأحداث التاريخ، الأمر المُلح في الوقت الراهن يتعلق بالتعاون بين مصر وفرنسا لإيجاد حل للأزمة وأضاف لم تكن هناك معطيات واضحة خلال تدخل الناتو في ليبيا، وحول مستقبل البلاد السياسي في المرحلة التالية