أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أنه لا يستطيع تحديد موعد آخر للانتخابات ما لم يتم التواصل مع لجنة خارطة الطريق.

وبين السايح خلال إحاطة أمام مجلس النواب أن إجراء الانتخابات متوقف على مجموعة من العوامل السياسية ولا يمكن تحديد موعدها إلا بعد تعديل القوانين الانتخابية ورفع حالة القوة القاهرة

وأشار السايح إلى الحاجة لتعديل قانون انتخاب الرئيس لوجود تضارب بين المادة 42 و48 كما أن الفصل الخاص بالطعون يحتاج لإعادة النظر واقترح السايح سن قانون خاص للطعون الانتخابية 

ولفت السايح إلى أنه إذا تم تأجيل الانتخابات لفترة طويلة سيكون هناك حاجة إلى إعادة مرحلة تسجيل الناخبين التي ستستغرق 45 يوم.

ولفت السايح إلى صرف 55 مليون دينار من إجمالي المبلغ المخصص للمفوضية والبالغ 93 مليون معتبرا أنه كافي لإنجاز العملية الانتخابية بالكامل.