تحدث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح عن تطبيق المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس والتي تقتضي بتوقف المترشح عن العمل قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

وقال السايح خلال إحاطة أمام مجلس النواب إن تطبيق هذه المادة يحتاج لتشكيل لجان تحقق للتأكد من توفر هذا الشرط إلا أن ضيق الوقت منع المفوضية من القيام بهذه الإجراءات

وبين السايح أن المفوضية كانت اقتحت أن تتولى لجنة منفصلة عنها قبول طلبات الترشح تتألف من مختلف الجهات المعنية لكن تم رفض الطلب وتولت المفوضية هذه المسؤولية مبينا أن المفوضية مسؤولة عن التجهيز اللوجستي والفني للانتخابات وأحالت طلبات المترشحين إلى النائب العام ومصلحة الجوازات والجنسية وجهاز المباحث الجنائية وبموجب ذلك تم استبعاد بعض المترشحين.

وحول سرقة بطاقات الناخبين أكد أن البطاقات التي تم سرقتها من بعض المراكز والبالغ  عددها 2000 بطاقة تعتبر ملغاة وسوف يتم إصدار بطاقات جديدة للناخبين مبينا أن عمليات السرقة تمت بعد انتهاء عمليات التوزيع وإغلاق المراكز

ولفت السايح إلى أن الميزانية المخصصة للمفوضية تتعلق بالتجهيز للعملية الانتخابية وليس تأهيل مراكز الاقتراع التي هي بالأساس مدارس وبالتالي فإن تأهيلها مسؤولية وزارة التعليم سواء استخدمت كمراكز اقتراع أو لا .