أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أن البيان المشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أشار إلى أنه يتوجب على جميع الأطراف الفاعلة أن تعترف بأن الوقت قد حان لاطلاق وإتمام الإطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي.
وكان سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في ليبيا حثوا في بيان مشترك جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021 على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020 ، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570 ، معتبرا أنها خطوة أساسية لتحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا مشددا على وجوب احترام نتائجها من قبل الجميع.
وأضاف البيان أن مجلس النواب أعلن "عن خطوات لتحقيق هذا الهدف حيث أعلن رئيس مجلس النواب عن قواعد الانتخابات الرئاسية في 8 سبتمبر 2021 ، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية" مردفا "تمثل هذه معًا خطوات مهمة نحو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021" وزاد "يجب على جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان للمشاركة وإنهاء الإطار الانتخابي، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021".
وأردف البيان "في هذا الصدد، نرحب بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، ولا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة".
وتابع البيان "نحن على استعداد لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية كما نظل ملتزمين بالمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية".
وأشاد البيان "بالأطراف الليبية على استعدادها لطي الصفحة وطي صفحة الصراعات الماضية ورائها واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي" داعيا "إلى الامتثال الكامل لجميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو وقف إطلاق النار، أو يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون الانتهاء بنجاح من انتقالها السياسي، بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة طريق".