سلط مؤسس سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي على المسار التنموي في ليبيا
وقال الشحومي في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "العودة الي مسار التنمية" إن "التنمية الاقتصادية هي حالة اقتصادية تستهدف تطوير الاقتصاد وتوجيه دفته نحو تحقيق النمو الاقتصادي وذلك عبر مجموعة من الخطط والبرامج المرسومة في إطار رؤية اقتصادية واجتماعية شاملة تستهدف حشد الموارد والثروات المتاحة وتوجيهها نحو مجالات وانشطة تحقق تطوير في تلك المجالات ويوسع من قاعدة مشاركتها في النمو بالناتج المحلي الإجمالي".
وأضاف الشحومي "المسار التنموي الليبي توقف تماما منذ 2011 بسبب الحروب والنزاعات الاهلية، وبرغم ان الدولة الليبية استمرت في الانفاق الحكومي على نفس المنوال بل وأكثر في الانفاق الجاري والذي تركز في المرتبات وغيرها من مصروفات الانفاق التسييري وبعض الاصول الغير انتاجية مثل شراء السيارات والاثاث المكتبي وغيرها".
وأردف الشحومي "الواقع أن تعطل المسار التنموي بليبيا انعكس في تعطل حركة الاستثمار المنظم الذي يساعد في خلق فرص العمل ويساعد علي تنمية الانشطة المرتبطة بالاستثمار".
وأشار الشحومي إلى أن "عودة المسار التنموي تحتاج أن تبني اطار يعتمد على نموذج لتحفيز الاستثمار الخاص والاستثمار الحكومي معا، فالحكومي يحتاج ان يرتكز على إعادة تحريك مشروعات التنمية المتوقفة وإرجاع عمليات استكمال التنفيذ وحتما ذلك سيحتاج إلى تمويل استثماري كبير وعلى مدار سنوات قادمة طويلة وتفاهمات مع الدول والشركات المتعاقد معها وكل ذلك سيكون مرهون بتطور حالة الاستقرار الهش التي تعيشها ليبيا الان والمساعي لتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسساتها المنقسمة".
وتابع الشحومي "ان اشراك القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية المتعثرة سيكون في حاجة لخلق محفزات وآليات في مجالات التطوير العقاري وتنفيذ عمليات الاعمار ومتطلباتها المختلفة، وسيكون مشروع استعادة التنمية في حاجة إلى مشروع تقوده الحكومة بإشراك المصارف وقطاع التطوير العقاري والبني الاساسية، فالقطاع العقاري من وجهة نظري هو الانسب لقيادة عملية استعادة التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي بليبيا بعد الصراع والعشرية السوداء".
وأردف الشحومي "ما يحتاجه هذا النموذج للتطوير العقاري في ليبيا أن تطلق الدولة مشروعات لمخططات جديدة وتدمج مشروعات التنمية المتوقفة بغرض الاستكمال ويتولى المطورين العقاريين اطلاق مشروعات عقارية مختلفة اسكانية وخدمية وتجارية بتمويل من القطاع المصرفي و المؤسسات الاستثمارية".
وزاد الشحومي "سيكون من العبث الاصرار علي أن تقوم الحكومة باستكمال المشروعات دون إشراك مصادر تمويل وإدارة أخري وعلى رأسها القطاع الخاص ممثلا في المطورين العقاريين والمقاولات والمستثمرين الممولين والبنوك التجارية كممول للمستفيدين من المشروعات سواء كانت اسكانية او اقتصادية متنوعة".
وختم الشحومي بالقول "الشركات الاجنبية ودولها تنتظر أن تستفيد من مشروعات التنمية الليبية اقصي استفادة خصوصا مع استقرار الوضع بليبيا ولكن علينا أن نفكر الف مرة في فرصتنا كليبيين ان نخلق ونطور قطاع اقتصادي مهم جدا يعزز من التنمية والنمو وينوع الاقتصاد ويخلق كيانات اقتصادية ليبية جديدة تكون دعامة حقيقة لتطور الاقتصاد الليبي".