سلط الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، الضوء على إعلان المجلس الرئاسي موافقته على تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري بين حكومة الوفاق والحكومة التركية الموقعة في 27 نوفمبر الماضي.

وقال شلوف في ورقة تحليلية بعنوان "طلب قوات تركية وخيارات الرد"، خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "رغم ان ما نشر في المكتب الإعلامي لرئاسي السراج ومفوضي حكومته ليس سوى اعتماد إعلامي لتفعيل الاتفاقية الأمنية بين السراج وتركيا، والتي في نسختها التركية إرسال خبراء وموظفين مدنيين لإنشاء مكتب في ليبيا فقط. إلا ان إعلام الميلشيات يؤكد أن هناك طلب من الرئاسي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا. وبرغم ضعف احتمالية أرسال قوات نظامية تركية التي تقترب من الصفر (ﻷسباب عديدة شرحناها في السابق) وكذلك عدم اعتماد الاتفاقية من البرلمان التركي حتى الآن، وأن طلب إرسال قوات تركية خارج تركيا يشترط ايضا موافقة البرلمان وبنسبة موصوفة. ولكن سنفترض هنا أن السراج ومفوضي حكومته قد تقدموا فعلا بطلب لطلب قوات تركية بشكل رسمي لتنخرط في حربهم ضد القوات المسلحة، فما هي الخيارات المتاحة للقوات المسلحة للرد؟ الواقع أن القوات المسلحة وضعت لنفسها عدد من الخطوط الحمراء لا تتجاوزها في معركة استرداد طرابلس من الإرهابيين والميلشيات المحتكرة للقرارات السياسية والاقتصادية والمالية للدولة. وأحد هذه الخطوط هو تحييد مؤسسات الرئاسي وحكومته والادارات التابعة له وتجنيبها ان تكون أهداف عسكرية للقوات المسلحة. كذلك عدم الاستهداف بقوة تدميرية غاشمة للمعسكرات والموانئ العسكرية والمدنية رغم أنها تستعمل لاستجلاب العتاد والذخائر وحتى المقاتلين لدعم الحشد الميلشياوي"، بحسب تعبيره.

وتابع شلوف، "لذا فأن ان القوات المسلحة ردا على الحماقة التي قد ترقى إلى تهم أكثر خطورة يمكنها القيام بالآتي: 1. غلق كامل للأجواء يشمل كل المطارات المدنية والعسكرية في مناطق سيطرة الحشد واقفال والمياه الاقليمية الليبية كل الموانئ المدنية والعسكرية العاملة في تلك المناطق. 2. اعتبار كل مراكز ومباني وادارات الرئاسي وحكومته المفوضة أهداف مشروعة للقوات المسلحة. 3. صدور مذكرات اعتقال بحق كل التابعين للسراج وحكومته المفوضة واتهامهم بجلب قوات اجنبية ما لم يفكوا ارتباطهم فورا بالسراج وحكومته، وتكليف الشرطة العسكرية بتنفيذ هذه المذكرات. 4. فتح معسكرات المناطق العسكرية لتسجيل المتطوعين للقتال ضد الغزو التركي سواء بالنفس أو بالسلاح لتجهيز المقاتلين وطلب رئاسة مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ الكاملة لتعرض التراب لخطر الغزو الأجنبي مما سيرفع تعداد المقاتلين والتجهيزات والأسلحة. 5. لا أعتقد جازما أن من خيارات القوات المسلحة العمل على تفعيل اتفاقيات دفاع مشترك او طلب تدخل ما. فالسيادة الوطنية وطهارة التراب هي من صميم العقيدة العسكرية للقوات المسلحة وأن الاستشهاد يظل الخيار الأفضل والراجح عن الخيانة واستدعاء الأجنبي. فالجميع يدرك ان الدعم والتعاون المخابراتي والأمني والتقني بكل تدرجاته ليس استجلاب للأجنبي ولا من افعال الخيانة التي تنطبق على من يسعى لجلب قوات اجنبية على الأرض ليستمر في حكمه ونهبه لهذا البلد الذي دفع نصف عدد سكانهم حياتهم لطرد الاجنبي عن ترابه. وأخيرا سيكون هذا الطلب هو الفيصل الذي سيلغي كل حياد في هذه المعركة وسيغير مواقف وتخندق بعض من تركيبات مناطق الغرب التي لها مع الاتراك تاريخ دموي ملئ بالظلمات، حيث سيكون الأحفاد في خيار تاريخي بين المصالح الآنية والخيانة لدماء اجدادهم"، على حد قوله.