كشفت مصادر مطلعة عن أبرز ما تضمنه المقترح السوداني لإزالة الخلافات حول مفاوضات سد النهضة بين كل مصر والسودان وإثيوبيا، وأكد أن المقترح تناول أن يتم الملء الأولي لبحيرة السد بواقع 35 مليار متر مكعب، بجانب الاعتماد على هيدرولوجية النهر بحسب معدلات الأمطار والجفاف والعوامل المناخية.

وأكدت المصادر وفقا لصحيفة «البيان» أن المقترح السوداني حظي بنقاش مستفيض خلال اجتماعات وزراء ري البلدان الثلاثة واللجان الفنية التي دخلت يومها الثاني بالخرطوم، غير أن المصادر أشارت إلى أن دولتي مصر وإثيوبيا أبدتا ملاحظات حول المقترح السوداني، لا يزال النقاش يجري حولها، إذ عقد الوزراء الثلاثة اجتماعاً منفصلاً الأحد استغرق حوالي ساعتين ومن ثم التحقوا باللجان الفنية الثلاثية.

ورغم حالة التعتيم الكامل التي تشهدها جولة الخرطوم الحالية بمشاركة الجانب الأمريكي والبنك الدولي بصفة مراقبين إلا أن المصادر أكدت أن الاجتماعات سادتها نقاشات مستفيضة، توقعت أن تخرج بنتائج إيجابية، وكشفت أن الجانب الإثيوبي رفض مقترحاً مصرياً بشأن التنسيق بين السدين (سد النهضة والسد العالي)، حيث هدفت مصر من المقترح تأمين حصتها من المياه بالسد العالي.

بدوره استبعد الخبير في مجال المياه والقانون الدولي د. أحمد المفتي أن تقود الاجتماعات التي تستضيفها الخرطوم إلى توافق بشأن نقاط الخلاف المتعلقة بقواعد الملء والتشغيل، واعتبر الاجتماعات تحصيل حاصل في ظل تمترس إثيوبيا في موقفها الذي ظلت متمسكة به منذ شروعها في بناء السد.

وشدد المفتي على أن المفاوضات لن تأتي بنتائج ما لم يتم التفاوض أولاً حول النسب بشأن حصص المياه لدولتي مصر والسودان، بحيث إن قيام السد سيؤثر على الحصص السنوية للدولتين من مياه النيل، هذا بجانب معرفة الخطوات التي اتخذتها إثيوبيا بشأن أمان السد وفق ما نص عليه إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.