ترأس الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، ذكّر خلاله بتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة القيام في أقرب الآجال، بتعويض الضحايا والأشخاص المتضررين من الحرائق.
وقدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عرضاً حول حصيلة الحرائق الأخيرة وكذا التدابير التي اتخذت لمجابهتها.
كما استعرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية التدابير التي شرع فيها لإحصاء الأشخاص المتضررين بغرض القيام، في أقرب الآجال، بتعويضهم الفوري وكذا تعويض الأضرار والخسائر التي سببتها هذه الحرائق للمنشآت ووسائل الإنتاج.
وفي مجال الاستثمار درست الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تندرج في إطار استكمال أشغال إعداد النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بالإستثمار، وهي مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن معايير تأهيل المشاريع المهيكلة، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
بالاضافة الى مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن معايير تأهيل المشاريع المهيكلة، وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم.
بالاضافة الى مشروع مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للإستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا المطلوبة للإستفادة من ضمان التحويل.
وأما ثالث مشروع مرسوم تنفيذي، يتعلق بمتابعة الاستثمارات والعقوبات المطبقة في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.
واستمعت الحكومة، في إطار متابعة تنفيذ قرارات الرئيس الجزائري، الصادرة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 19 ماي/ آيار 2022، إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مدى تقدم تجسيد البرنامج التكميلي للتنمية الذي تقرر لفائدة ولاية خنشلة.
وبهذا الشأن، طلب الوزير الأول من جميع القطاعات المعنية باستكمال المشاريع التنموية، والسهر على التعجيل بوتيرة الأشغال قصد الاستجابة لانشغالات مواطني هذه الولاية.