ترأس الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، اجتماعاً للحكومة تم خلاله دراسة عدد من الملفات على رأسها مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.

واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة، أحمد زغدار، حول مدى تقدم عملية إعداد النصوص التنظيمية المنصوص عليها في مشروع القانون المتعلق بالاستثمار.

كما ناقشت الحكومة في هذا الصدّد كيفيات عمل اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار، وكيفيات تسجيل الاستثمارات، التنازل وتحويل الاستثمارات.

علاوة على ذلك، تم التطرق إلى مسألة تشكيلة وتنظيم وكيفيات سير المجلس الوطني للاستثمار، وذلك قصد إعادة تحديد مهامه طبقًا للأحكام التشريعية الجديدة المقرّرة.

وتجدر الإشارة إلى أن نصوص تطبيقية أخرى منصوص عليها في إطار مشروع القانون المتعلق بالاستثمار ستعكف الحكومة على دراستها في الأيام القادمة.

وفي مجال الموارد المائية والأمن الـمائي، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الموارد المائية والأمن المائي حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 300.000 متر مكعب في اليوم، على مستوى بلدية فوكة، ولاية تيبازة.

ويندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ المخطط الإستعجالي الذي قرّره الرئيس الجزائري، والمتضمن إنجاز خمس (05) محطات كبرى لتحلية مياه البحر على مستوى مختلف ولايات البلاد.