وجه عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور عمر النعاس، رسالة إلى جميع المشاركين في مؤتمر باليرمو المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل.

وقال النعاس في نص رسالته التي خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "يعمل رئيس وزراء إيطاليا، على تجميع أكبر حشد ممكن من قادة العالم، فقط للخروج بمبادرة جديدة بشأن ليبيا. السؤال هو:  هل نحن بحاجة إلى مبادرة جديدة بشأن ليبيا؟ رسالتي إلى جميع المشاركين في مؤتمر باليرمو من (الليبيين وغيرهم) هي: إن المبادرة الحقيقية الوحيدة التي يجب أخذها في الحسبان على محمل الجد هي مبادرة الشعب الليبي، النابعة من إرادته الحرة. هذه المبادرة هي وثيقة دستورية حاكمة ومتينة تقرّها الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور المنتخبة من الشعب الليبي انتخابا حراً سرياَ مباشراً. هذه الوثيقة هي مشروع الدستور، الذي أقرّته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بمقرّ الهيئة بمدينة البيضاء في 29/7/2017 ، بالتصويت الحرّ العلني المباشر وبأغلبية دستورية صحيحة ومعزّزة بلغت (43) عضواً من أصل (44) عضواً حاضرين، وبنسبة بلغت 98 ٪، وهذه الأغلبية هي بمثابة "الإجماع" في الأنظمة الديمقراطية المقارنة".

وتابع النعاس، "إن مشروع الدستور، الذي ينبع من إرادة الشعب الليبي، أصبح ملكية حصرية للشعب، ويجب على الجميع احترام إرادة الشعب الليبي، وتمكينه من المشاركة الفعّالة في ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، سواء بقبوله أو رفضه. كما إن الشعب الليبي هو صاحب الحق، وصاحب الكلمة وصاحب الإرادة، ومن حق الشعب الليبي قول كلمته، فلا مصادرة لحق الشعب في إبداء رأيه وقول كلمته، ولا وصاية عليه من أحد. إنني أوضّح؛ أن مشروع الدستور هو "الحل الأنسب" لإخراج البلاد من مرحلة انتقالية يسود فيها الصراع على السلطة إلى مرحلة من الاستقرار يسود فيها التداول السلمي على السلطة".

وأضاف، "إنني أدعو جميع المشاركين، سواء كانوا ليبيين، أو ممثلين للأمم المتحدة أو لحكومات مختلفة، أن لا يغضّوا أعينهم عن الحقيقة المطلقة بأن الشعب الليبي وحده يملك تقرير مصيره. كما أدعو لاحترام إرادة الشعب الليبي وألّا يكون أي أحد حجر عثرة في طريق الشعب الليبي لبناء الدولة الليبية الحديثة، دولة المؤسسات وسيادة القانون، وترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وضمان الحقوق والحريات للجميع، وحق الشعب الليبي في الحياة الحرة الكريمة، والتمتع بخيرات البلاد وثرواتها، وتحقيق التنمية. الدولة الليبية الجديدة التي تساهم في إقامة وحفظ السلام والأمن في المنطقة والعالم، ويكون لها دور فعّال في مكافحة الإرهاب".

واختتم النعاس رسالته قائلا "إن الشعب الليبي رسم المسار الديمقراطي والتأسيسي لنفسه، ومهّد الطريق من خلال إقرار دستور ديمقراطي لتأسيس دولة مدنية. وعلى كل الحاضرين في مؤتمر باليرمو عدم حرمان الشعب من حقّه الثمين واستكمال طريقه الديمقراطي من خلال الاستفتاء على مشروع الدستور، وبناء دولته من خلال المشاركة الفعلية لكل الليبيين والليبيات في الانتخابات التشريعية والرئاسية والمحلية دون أي تفرقة أو تمييز أو إقصاء، ووفق أحكام الدستور الذي يصنعه الشعب الليبي بإرادته الحرّة، وتنفيذاً للضوابط والشروط والمُدد المنصوص عليها في الدستور".