توافق المشاركون في اللقاء الأول لمسار الشباب الليبي في الحوار السياسي الذي عقد برعاية أممية على أن يكون هناك عدد كافي من المشاركين ممثلين عن الشباب ضمن لجنة الحوار المرتقب نوفمبر القادم وعدم الاكتفاء بمسار الشباب المنعقد افتراضيا.
وطالب المشاركون في مسار الشباب الليبي وعددهم 40 شاب وشابة في توصياتهم التي أعلنتها بعثة الأمم المتحدة بأن تكون هناك مقاعد مخصصة لمؤسسات المجتمع المدني كمراقب ضمن مسار الحوار الأمني والاقتصادي بصفتها شريكا في مكافحة الفساد وكذلك بناء السلام وتحقيق الأمن.
ودعا الشباب المركون في الحوار السياسي الذي عقد بحضور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز إلى إدماج الكفاءات كمعيار أساسي من خلال توسيع دائرة الاختيار لكل المناصب وترشيح ثلاثة أشخاص ليتم اختيار الأنسب لكل منصب من المناصب التي سيتم تحديدها من قبل لجنة الحوار.
وحث المشاركون في اللقاء الذي عقد يوم الأحد الماضي عبر تطبيق "زوم" على فرض عقوبات على كل من يحاول عرقلة الحوار فردا كان أو مؤسسة.
ودعا المشاركون في اللقاء لأن تكون السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية محددة بفترة زمنية واضحة تنتهي بإجراء الانتخابات وفقا لدستور مستفتى عليه وتكوين حكومة أزمة مصغرة وذات مهام وصلاحيات محدودة تعمل على القيام بالتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات والعمل على توحيد المؤسسات التنفيذية ومعالجة المختنقات الاقتصادية وتقديم الخدمات لليبيين في كافة أنحاء البلاد دون استثناء وبشكل متوازي مع تمثيل أفضل للشباب والمرأة في الوزارات الوسطى والمناصب السيادية.
وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تحديد أهداف الأجسام والهياكل التنفيذية المنبثقة عن الاتفاق السياسي والاتفاق على آليات مناسبة لمتابعة وتقويم مدى التزامهم بها وتنفيذهم لها بطريقة تضمن الحياد والمهنية والشفافية وبآليات واضحة تضمن تصحيح المسارات كلما اقتضى الأمر ذلك مع التأكيد على إيلاء العدالة الانتقالية أهمية قصوى في المرحلة التمهيدية المقبلة وجعل استراتيجية المصالحة الوطنية من ضمن أولويات الحكومة المقبلة بالإضافة للعمل على القوانين والإجراءات اللازمة السياسية والأمنية والمالية لعودة المهجرين داخليا وإطلاق سراح جميع الموقوفين تعسفيا ومعالجة مسألة المحتجزين من دون إجراءات قانونية مع التشديد على منح صلاحيات الخدمات للبلديات من خلال توزيع شفاف ومعلن لميزانية الخدمات.
وأكد المشاركون في اللقاء على أنه فيما يتعلق بالدستور يجب حسم مسألة القاعدة الدستورية في وثيقة الاتفاق السياسي القادم من خلال التنصيص على القانون الذي سيتم من خلاله الاستفتاء على الدستور والاستفتاء على الدستور قبل إجراء الانتخابات مع ضمان الترتيبات الأمنية الضرورية لإجراء الاستفتاء.
وحث المشاركون في اللقاء على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفقا لقانون انتخاب واضح ووفقا للدستور الليبي الجديد وأن يتم التعهد باحترام نتائجها قبل نهاية عام من التوقيع على الاتفاق الجديد وبما يضمن تسليم السلطة لجهة منتخبة مع ضمان الترتيبات الأمنية الضرورية لإجراء الانتخابات.
ولفت المشاركون في اللقاء إلى ضرورة توحيد مصرف ليبيا المركزي وكل المؤسسات المالية والسيادية والخدمية وتوحيد سعر الصرف والتأكيد على استقلالية القضاء وفرض عقوبات على معرقلي مخرجات مسارات الحوار السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني والحقوقي.
وأشار المشاركون في اللقاء لضرورة ضم الكتائب النظامية تحت إطار مؤسسة عسكرية موحدة وحل كل التشكيلات المسلحة وإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.