ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، اجتماعا خاصا لمجلس الوزراء، تناول فيه بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، الذي عرضه وزير الصناعة، حسب ما جاء في بيان للرئاسة الجزائرية.

القانون تضمن جملة من التدابير الرامية، إلى تجسيد التزامات الرئيس عبد المجيد تبون والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الجزائري، ضمن رؤية شاملة ومستقرة.

ومن بين التدابير التي تضمنها المشروع، تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيا مع أحكام دستور 2020. وإعادة تنظيم الإطار المؤسساتي المتعلق بالاستثمار من خلال تركيز مهام المجلس الجزائري للإستثمار، على اقتراح السياسة الوطنية في مجال الاستثمار وتنسيقها وتقييم تنفيذها.

وكذا تحويل (الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار) إلى (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، وذلك بمنحها دور المروّج والمُرافق للاستثمارات، عبر استحداث شباك وحيد ذي اختصاص وطني، للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية. واستحداث شبابيك وحيدة، غير ممركزة للاستثمار المحلي، وتعزيز صلاحياتها، من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها.

بالاضافة الى محاربة البيروقراطية، عبر رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، والتسليم الفوري لشهادة تسجيل المشروع الاستثماري.

كما تضمن المشروع، توسيع نطاق ضمان تحويل المبالغ المستثمرة والعائدات الناجمة عنها، إلى المستثمرين غير المقيمين، مع استحداث أنظمة تحفيزية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتماما خاصا، من أجل ضمان توجيه أفضل للمزايا الممنوحة للإستثمار.

وأضاف بيان مجلس الوزارء، أنه على "إثر عرض مشروع القانون، أبدى رئيس الجمهورية ارتياحه للصيغة الجديدة، التي صادق عليها مجلس الوزراء، بعد إدراج الملاحظات والمقترحات المثارة، خلال النقاش".

 وتمثلت تلك الملاحظات أساسا في تعزيز الضمانات المتعلقة بتكريس مبدأ حرية الاستثمار، تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.

كما تقرر وضع (الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار)، تحت سلطة السيد الوزير الأول، وإلحاق ممثلي مختلف القطاعات المعيّنين لدى الشبابيك الوحيدة، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مع منحهم صلاحية اتخاذ كل القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وهذه الملاحظات تهدف الى التخلي عن مظاهر التسلط والسيطرة، في معالجة ملفات المستثمرين، وتقليص آجال دراستها، إلى أقل من شهر، مع اعتماد المعايير الدولية في استقطاب الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة. ودعم الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية.

وتسليط أقصى العقوبات، على كل من يعرقل بشكل أو بآخر، عمليات الاستثمار، مهما كان مركزه وطبيعة مسؤوليته.

في نفس السياق، كلّف الرئيس الجزائري، الحكومة باستكمال النصوص المتعلقة بمختلف الوكالات المكلفة بالعقار، مع إنهاء عملية حصر الأوعية العقارية المتاحة أو غير المستغلة، لضمان وضعها تحت تصرف المستثمرين بشكل شفاف وعقلاني.

وقبل اختتام الجلسة، وجّه الرئيس عبد المجيد تبون، الحكومة بالإطلاق الفعلي لتجسيد مختلف المشاريع المسجلة ضمن البرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة، وخصوصا الإسراع في تنفيذ مشروع السكة الحديدية في أقرب الآجال، إضافة إلى الشروع الفوري في البرنامج المقترح لتدعيم برنامج الرحلات الدولية الجوية والبحرية، تحسبا لموسم الاصطياف.