وصف رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ومدن الجنوب، علي مصباح ابوسبيحة، تطورات الأوضاع في الجنوب الليبي بأنه "هادئة حذرة".

وقال ابوسبيحة، في تصريح لبوابة أفريقيا الإخبارية، "الجنوب يسوده الهدوء المشوب بالحذر فانعدام الأمن وانتشار الجريمة لازالت هي السائدة، وتردي الأوضاع المعيشية بسبب قلة السيولة وغلاء الأسعار وشح الوقود وارتفاع أسعارها إلى عشرة إضعاف سعرها الرسمي وتردي الخدمات العامة وانعدام فرص العمل وانقطاع الكهرباء فالجنوب في حالة إظلام تام منذ الساعة الثامنة ليلا يوم أمس، 10.11.2018.. زاد هذه المآسي الخطر المحدق بالجنوب من العصابات المسلحة من دول جوار الجنوب، ومجموعات الدواعش التي تجوب الصحاري، كل تلك المآسي تعصف بنا، والحكومين ومؤسسات الدولة المهترئة، متغافلة ومتجاهلة لنا، وليس لها هم إلا سرقة المليارات من خزينة الدولة حسب إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي عن الأوضاع في ليبيا، وقد تنامى في الآونة الأخيرة شعورا لدي المواطنين تهميشهم وعدم الاهتمام بهم من قبل مؤسسات الدولة، وخذلان أبناء المنطقة الذين في هذه المؤسسات لأهلهم، خاصة ممن انتخبوهم لتمثيلهم مما جعلهم يشكلون جمعيات ومنتديات وملتقيات لرفع صوتهم والمطالبة بحقوقهم ومما زاد انشغالنا وتخوفنا من استمرار الأزمة الليبية وانتقالها إلى مرحلة الانتداب أو الوصاية، هو القرار رقم  1454لسنة 2018 الصادر من المجلس الرئاسي والمتعلق بتأسيس هيكلة آلية التنسيق المشتركة مع المجتمع الدولي وتتكون من ثلاثة لجان: اللجنة العليا للسياسات، لجنة التنسيق الفنية المشتركة، فرق العمل القطاعية".

وتابع ابوسبيحة، "أعضاء هذه اللجان من الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومن مسميات اللجان، يحق لها التدخل في كل الشئون الليبية بم فيها الشئون الحاتية، وبتشريع اعلي سلطة في البلاد معترفا بها دوليا، ونعتبر ذلك توطئة لإعلان الانتداب على ليبيا خاصة إذا أقر في مؤتمر باليرمو، ونحذر كل المجلس الرئاسي من مغبة هذا القرار وما يجره من مآسي، وعليهم إلغاء هذا القرار فورا، وإلا سيتحملون مسئوليتهم التاريخية والقانونية، وسيحاكموا عاجلا أو آجلا بتهمة الخيانة العظمي لإعطائهم ترخيصا للتدخل الأجنبي في ليبيا، ومن منبركم الإعلامي هذا نطالب كل المنظمات والتجمعات والمجالس بمختلف مسمياتهم، أن ترفع صوتها عاليا بشجب هذا القرار والمطالبة بإلغائه وإلغاء كل ما ترتب عليه لخطورته على الأمن الوطني والقومي، وإذا لم يتخذ مجلس النواب ومجلس الدولة إجراءات عاجلة، يعتبروا شركاء في هذه الجريمة النكراء في حق الوطن".