لم يخف الجراح الليبي سعد الدين المسماري تشاؤمه من المخرجات التي قد تنتهي إليها اجتماعات الملتقى الوطني المزمع عقده في غدامس منتصف أبريل القادم.

وعدد الأكاديمي الليبي جملة من النقاط الواجب أخذها في الاعتبار لتجنب أي سلبيات قد تنتهي إليها الاجتماعات، حيث قال إنه "علينا العودة الى الشعب على قاعدة المساواة والمواطنة". ودعا إلى أن "يجتمع المواطنون حسب مواقع سكناهم في لقاءات لصياغة رؤيتهم للوطن ويختارون مندوبا ينقل رؤيتهم ويدافع عنها أمام مندوبي 300 إلى 400 حي و قرية ومنطقة في البلاد ويخرجون برؤية وطنية واحدة ويختارون سلطتهم التنفيذية ويضعون برنامجا للوصول إلى الاستحقاقات، مع ضرورة أن يكون المواطنون من أي فئة اجتماعية أو ثقافية أو فريق دون تمييز.

وطالب المسماري بأن يجتمع الليبيون ويضعون ميثاقا وطنيا من عدة نقاط جامعة مثل الدستور الأمريكي وتترك كل النقاط الخلافية للمشرعين مذكرا أنه سبق أن قدمت مجموعة من الشخصيات الوطنية التي رفضت تأييد الحرب الكونية على ليبيا في2011 رؤية إلى بعثة الامم المتحدة في ليبيا تتكون من عدد من النقاط حول كيفية بناء مسار الحوار وهي، العمل على أن تقتصر مخرجات المؤتمر الجامع فقط على ميثاق وطني مختصر يؤجل المواضيع الخلافية للقانون الذي تنتجه سلطة منتخبة والميثاق يكون بمثابة دستور دائم النقاط الرئيسية للمحاور الثلاثة.

وفيما يتعلق بالدستور قال المسماري أنه من الضروري أن يخرج الملتقى الوطني الليبي بميثاق وطني يحمل مبادئ عامة متفق عليها وتترك النقاط الخلافية للقوانين التي تصدرها سلطة منتخبة لا بأس من دستور مقتضب يحدد السلطات ويضع الخلاف بيد القضاء. وفيما يخص الجدول الزمني يكون 3 أشهر تبدأ بالاستفتاء على الميثاق ومن ثم الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى تسليم السلطة.

وطالب بأن يكون المرشحون من القوى القادرة على إيقاف الاحتكام للسلاح وممثلين عن القوى الاجتماعية (القبائل و المدن)،ومن ممثلي النقابات المهنية وممثلي المناطق الجغرافية في اجتماعات عامة تعقد في 300 محلة و52 منطقة حسب التوزيع الجغرافي للفروع البلدية قبل فوضى إنشاء البلديات.

ومن الشروط التي تسمح بنجاح خارطة الطريق حسب المسماري، هو إخلاء سبيل المحتجزين وإيقاف الملاحقات المحلية والدولية على خلفية الصراع،، وحفظ الأمن و الاستقرار والتعهد باحترام المسار السياسي من جميع الاطراف واستثناء كل الأطراف التي ليس لها تمثيل شعبي ولا تحظى إلا بأهمية لدى بعض المنظمات الأجنبية بأن مبادرة وطنية باسم " استعادة وطن" ترفض الإقصاء.

واستثنى في اقتراحه الليبيين الذين ستهموت في التدخل الأجنبي في ليبيا وما صاحبه وتبعه من صراعات عسكرية أدت إلى فقدان ليبيا لسيادتها وتمزيق نسيجها الاجتماعي وتدمير بنيتها التحتية وتوقف التنمية وتفكك مؤسسات الدولة.

 وأكد الجراح الليبي أن المبادرة ليست منظمة أو مجموعة ذات تواجه سياسي أنما هي عبارة عن دعوة ونداء إلى جماهير الشعب الليبي لكي تأخذ مكانها الطبيعي في تقرير مصير البلاد عبر عقد حوارات وجلسات ومؤتمرات وملتقيات على المستويين الجغرافي والمهني بمن في ذلك المهجرون النازحون لتكوين مؤتمر ليبي حقيقي شامل جامع يرفض أي مخرجات قد تنتج عن حوارات غسان سلامة ومؤتمره الجامع.