كشف الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبد المنعم الحر الأمين، عن موقفه الحقوقي بخصوص إعلان السراج لحالة الطوارئ الأمنية بطرابلس.

وقال الحر في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "نعي جيداً أنه لا تخلو دولة في الأمم المتحدة من وجود قانون طوارئ، وهو القانون الذي يمنح السلطات صلاحيات استثنائية ومؤقتة لمواجهة طوارئ، مثل الحروب والكوارث الطبيعية وما يماثلهما، وترتبط خلالها بالفوضى، وهناك فارق بين وجود قانون للطوارئ والعمل به، فقانون الطوارئ يكون مقراً ومسناً، ويفضل أن يتم ذلك بواسطة سلطة تشريعية منتخبة، والعمل به وبمقتضاه لا يتم إلا بواسطة الطلب من السلطة التنفيذية، شريطة أن يتم الموافقة على العمل به من جانب السلطة التشريعية المنتخبة، ولفترة محددة مؤقتة يحددها القانون ، ومثلاً 3 أشهر أو في أقصى التطبيقات 6 أشهر، ولا يتم تجديد العمل به إلا بطلب ثان مماثل من السلطة التنفيذية، وبإقرار مماثل من السلطة التشريعية (وهذا لم يحصل بهذه الحالة)، ومن المهم ألا يؤدي العمل بقانون الطوارئ للمساس بالحقوق الأساسية: الحياة – المحاكمة العادلة – اختفاء الناس . كذلك نحن " كحقوقيين " لا نفضل العمل به نهائياً خلال فترات الانتقال الديمقراطي، لأنه يحد من الحريات العامة الضرورية، وخاصة في الفترات التي يتم خلالها بناء النظام السياسي الجديد بعد الثورات، وإن كانت هناك ضرورة للعمل به، فيستحسن أن لا ينال من الحريات السياسية والعامة مثل : الرأي والتعبير، الفكر والاعتقاد، التجمع السلمي (المؤتمرات – الاجتماعات العامة)، التنظيم الحزبي والنقابي وتكوين الجمعيات، المشاركة في الانتخابات، وأهم الأشياء على الإطلاق عند العمل به هو خضوع جميع الإجراءات والتدابير الاستثنائية بمقتضى العمل بقانون الطوارئ لرقابة القضاء من أجل ضمان عدم تجاوز السلطات للتدابير، مشكلة قانون الطوارئ أنه تم استغلاله لسنوات ولعقود طويلة من جانب الديكتاتوريات في تقييد وتعطيل ضمانات الدستور الخاصة بالحقوق والحريات إن وجد".