رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار دكتور محمد يونس، أن خطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة تعاني من انعدام التناسق بين أدوات السياسة الاقتصادية. 

وقال يونس في تصريح خص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "ما تعاني منه خطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة هو تحديد قيمة كل أداة اقتصادية علي حدها بمعزل عن بقية الأدوات الأخرى، فالرسوم المفروضة علي الصرف الأجنبي هي أداة لسياسة مالية تتحكم فيها الحكومة بمعزل عن سعر الصرف، بينما سعر الصرف أداة اقتصادية يتحكم فيها المصرف المركزي بمعزل عن الرسوم، وهذا يعني أن هذه الخطة الإصلاحية تعاني من انعدام التناسق بين أدوات السياسة الاقتصادية وإخلال بأهم مبدأ يجب أن تقوم عليه أية خطة أو سياسة اقتصادية (و هو التناسق بين الأدوات)، وهذا له نتائج عكسية على الاقتصاد القومي أهمها التقلبات الاقتصادية (عدم الاستقرار في الأسعار) لذا وجب أن تعمل السلطات المالية والنقدية معاً بشكل أكثر تنسيقاً وترتيباً لتحقيق نفس الأهداف في وقت واحد، وهذا لا يتسنى إلا بإعادة الوحدة السياسية والاقتصادية حتى يكتسب هذا البرنامج الإصلاحي صفتي الشمول و الفعالية".