أكدت الحركة الوطنية الشعبية الليبية، أنها تتابع باهتمام البيانات الصادرة من رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الرئاسي المتعلقة بوقف إطلاق النار، مجددة موقفها بضرورة التوصل لحل وطني سلمي للأزمة الناتجة أساساً من تدخلات أجنبية.

وأصدرت الحركة بيان خصت بوابة افريقيا الإخبارية، بنسخة منه أكدت فيه ترحيبها بالبيانات الصادرة من الجانبين فيما يتعلق بالدعوة لوقف إطلاق النار، وبحث آلية استئناف انتاج النفط بالصورة التي تراعي متابعة عوائد النفط ويتوافر فيها (الشفافية، التوزيع العادل) وعدم وصولها للميليشيات الارهابية واستخدامها لتمويل عملياتها أو ودفع اتعاب المرتزقة من خلالها، وأن توجه للإعمار والتنمية المحلية ومعاشات المواطنين والخدمات.

وأعلنت الحركة رفضها فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح لانتفاء الحاجة لها في ظل التطبيق الكامل للمبادرة وقيام حكومة وطنية ووجود مؤسسة موحدة ومستقلة للجيش وقوى الأمن والشرطة، وانتهاء وجود الميلشيات، وخروج تام للمرتزقة وللوجود الأجنبي في الأراضي والمياه الليبية، معتبرة أن هذا النوع من الحلول يمهد بشكل أو بآخر للتقسيم ويفتح المجال للتدخلات العسكرية الخارجية تحت مسميات للدعم والمراقبة وحفظ السلام. 

كما أكدت الحركة على اقتصار دور المؤسسة الوطنية للنفط في إنتاج وبيع النفط والغاز فقط، وعدم اقحامها في التجاذبات السياسية، كما أن اقتراح توليها مهام خارج نطاق مهامها واختصاصاتها التي نظمتها التشريعات النافذة، سيحولها إلى دولة داخل دولة، ستؤثر سلباً على آداء السلطة التنفيذية مستقبلاً.

وجددت الحركة تأكيدها على أن الحل يكمن في بناء ليبيا جديدة من خلال خطوات متوازية لبناء الثقة، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى وتفكيك الميلشيات، والبدء في عملية حوار سياسي وطني ليبي، يشارك فيه جميع الأطراف بدون إقصاء أو تهميش، وتحدد فيه الأطراف الليبية السياسية والاجتماعية والاكاديمية والعسكرية ممثليها من خلال انتخابهم مباشرة عن طريق الدوائر الانتخابية، بعيدا عن أطروحات المحاصصة الجهوية ومغالبة المليشيات، التي أدّت إلى افشال كل محاولات الحل طيلة التسع سنوات الماضية.