علقت الحكومة الليبية على تجديد الثقة الممنوحة لها من مجلس النواب بجلسة مؤكدة أن هذا القرار جاء استنادا لانقضاء الأجل القانوني للاتفاق السياسي، وسدا للفراغ السياسي الناجم عن نهايته، وانسجاما مع مبدأ الشرعية والمشروعية.

وأكدت الحكومة الليبية أنها كانت ولازالت ومنذ منحها الثقة تؤدي عملها وفقا للقانون، وتلبي كل احتياجات الشعب الليبي دون أية استثناءات أو اعتبارات مناطقية أو جهوية أو سياسية فهي حكومة كل الليبيين، وتسعى جاهدة إلى توحيد المؤسسات السيادية للدولة وإنجاز كافة الاستحقاقات الوطنية، وعلى رأسها الانتخابات العامة. 

وأهابت الحكومة بكافة السلطات القضائية متمثلة بالمجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام والهيئات الرقابية كهيئة الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، باتخاذ كل ما يلزم لوضع قرارات ومخرجات مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة المنتخبة، موضع التنفيذ.

ودعت الحكومة الليبية كافة الدول الشقيقة والصديقة، وكل المنظمات الإقليمية والدولية للانخراط بإيجابية مع ما قرره الشعب الليبي واحترام إرادته الحزة وتكريس سيادته على أرضه وقراره من خلال دعم مؤسسته الشرعية المنتخبة والمنبثقة عنها ومؤازرة مطالب الشعب العادلة في تجسيد وممارسة السيادة الليبية داخليا وخارجيا.

وأهابت الحكومة الليبية بسفارات الدول الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية للأخذ بعين الاعتبار ما تقرر بجلسة مجلس النواب والامتناع عن كل ما من شأنه انتهاك قرارات الشرعية الليبية وحثتها على المبادرة بخطوات تضمن المصالح الدائمة لدولهم وشعوبهم.

وأكدت الحكومة الليبية التزامها التام والمطلق بكافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الشرعية والتي تعتبر ليبيا طرفا فيها أو انضمت لها وفق ما تقرره القوانين الليبية