رحب وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح الدين النمروش بالاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه بين أطراف اللجنة العسكرية (5+ 5) بجنيف بإشراف بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد النمروش في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق أنه للدخول في مصالحة وطنية حقيقية وحتى لا نعود لمربع الحروب والصراعات سيكون الفيصل في الجرائم التي ارتكبت خلال فترات الصراع للقضاء الليبي أولاً، وفي حال تعذر ذلك يلتجأ للقضاء الدولي وأشار إلى الاتفاق على مبدأ أن لا تسامح في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مطالبا بتفعيل المؤسسات القضائية لجبر الضرر وإنصاف الضحايا ومعاقبة الجناة.

وأشار النمروش إلى ضرورة البدء الفوري في سحب من وصفهم بـ "المرتزقة من المنشآت النفطية كافة والمواقع العسكرية إثباتا لصدق النوايا و خروجهم النهائي من البلاد" بحسب تعبيره.

وشدد النمروش على رفض تدخل أي قوة خارجية بشكل مباشر أو غير مباشر في الشأن الداخلي الليبي، إلا في حال طلب منها بشكل رسمي من جهة شرعية المساعدة في التدريب وتقديم المشورة الفنية. 

وطالب النمروش الأمم المتحدة بوضع ضمانات عملية بحيث لا يتم الانقلاب على بنود الاتفاق كما حصل أكثر من مرة.

وأضاف النمروش "لقد مل شعبنا من الفترات الانتقالية التي أطالت أمد الصراع، ومن حقه العيش بأمان واطمئنان" مردفا "إننا نؤكد على مطلب أن تضع الأمم المتحدة ضمانات حقيقية حتى لا يتم الانقلاب على ما يتم التوصل إليه كما حصل من قبل في حضور الأمين العام "أنطونيو غوتيرش". في أبريل 2019م".