سلط المحلل الفني لسوق الأوراق المالية مصطفى شقلوف، على الإصلاحات الاقتصادية التي أعلن عن تنفيذها مؤخرا في ليبيا.

وقال شقلوف، في ورقة تحليلية لعنوان إصلاحات اقتصادية أم مسكنات سياسية؟  ، وخص بوابة أفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "أولا المتابع للشأن الليبي ولعقلية المواطن الليبي يكتشف سريعا أنه شعب من أكثر الشعوب تعليما واقلهم ثقافة، فالشهادة العلمية لا تعني الثقافة ولا تمثل شيئا في الميدان العملي، حيث لازال معظم الناس يرون فيمن يظهر على شاشات التلفاز أنه مثقف وأن كلامه لا يعلى عليه،  لذلك أصبحت قنوات التلفزيون وسيلة لتحريك الرأي العام في اتجاه معين شأنه شأن سائر الشعوب العربية!، الانتخابات الرئاسية اقتربت رغم الاختلاف في موعدها بين أطراف الصراع حول النفوذ في ليبيا.. فرنسا من جهة وايطاليا وبريطانيا من جهة أخرى،  تعيين نائبة أمريكية لمندوب الأمم المتحدة " سلامة " له دلالاته أيضا. صراع عربي عربي حول النفوذ في ليبيا مذ بدأ الصراع المسلح سنة 2013,  قطر وتركيا والسودان من جهة والسعودية والإمارات ومصر من جهة أخرى،  طرف ثالث غير معروف اللمسات وهي الجزائر وتونس أيضا!! لماذا الإصلاحات الاقتصادية الآن؟  وما السبب الآن؟! رغم أن المواطن الليبي وصل حد " المرمطة" على أبواب المصارف منذ مالا يقل عن سنة ونصف من الآن. إن كانت الدولة الليبية قادرة على الإصلاح فلماذا فقط الآن،  وما الذي جد الآن؟ ندع التفسير السياسي لأهله رغم أن السياسة والاقتصاد وجهان لعجلة حياتية واحدة والاقتصاد يعد احد أسلحة السياسة!".

وتابع شقلوف، "اقتصاديا: لا ننكر أن الحلول والأدوات والسياسية التي استخدمها البنك المركزي ناجعة لكنها تعد ناقصة ولن تجدي نفعا إلا باستمرارها دون توقف وإلا فالكارثة والأزمة ستعود أقوى مما سبق بفضل تغول وتضخم وحوش السوق السوداء في ليبيا، سياسة الدولة في الإنفاق وتحديد الإيرادات يجب أن تتغير رغم من يحكمنا هم أصحاب جنسيات مزدوجة ولهم خبرات يحكى عنها لكن لم يخطر ببالهم مرة أن يحاولوا تصحيح الأوضاع في القطاع العام،  سياسة القطاع العام يجب أن تتحول إلى القطاع العام الربحي بدلا من (الريعي)".

وأضاف شقلوف: "فالقطاع العام لا يجلب إيرادات تذر على الدولة ربحا يسد العجز في موازناتها والعجز المتراكم لسنوات بل بالكاد يكفي مرتبات مؤسساتها وأشك في كفايته!. بداية من وزارة المالية والزراعة والكهرباء ووصولا عند المؤسسات البنكية!. حيث إن العمولات وأسعار الخدمات التي تستقطع من المواطنين لا تمثل شيئا إن ما قورنت بالتضخم في الأسعار والتكلفة التشغيلية من قرطاسية وصيانة وخلافه،  ومن المضحك أن المؤسسات الحكومية تستورد نواقصها عبر عطاءات ترسو على أفضل سعر وهذا الأفضل بحد ذاته يورد منتجاته للقطاع العام بسعر الدولار في السوق السوداء بغض النظر على مصدر وتكلفة منتجاته سواء أكانت عبر السوق السوداء أو باعتمادات بنكية وهذه الكارثة!!!! " بحسب تعبيره.

وتابع سقلوف بالقول: "ما يؤكد كلامي دوما أن  سعر الدولار ليس السعر الذي تحدده الدولة إنما السعر الذي تشتري به احتياجاتك! لذلك على المشرّع أن يعيد النظر في اسعار الخدمات والدمغات المقدمة للمواطنين سواء عند التصديقات أو استخراج الوثائق الرسمية وخلافه،  هذا من ناحية، من ناحية أخرى.. يجب تفعيل والتعاون مع الحرس البلدي في مراقبة أسعار البيع للشركات المتحصلة على اعتمادات بنكية لاستيراد منتجاتها،  لأن من الضرورة إلا يباع للطرف الأخير (المواطن) بمربح يفوق 30% من التكلفة الصافية بعد احتساب التعرفات الجمركية وخلافه،  لأن عدم الرقابة في حد ذاته يعتبر تفريط في المنتجات المدعومة،  فسعر الدولار الرسمي يعتبر مدعوما في ظل التضخم الناتج عن الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي وهذا ما يجب الوقوف عليه كثيرا. والطرف الثالث وهم حرس الجمارك وأجهزة مكافحة التهريب. حيث تعتبر مشتقات النفط الليبية والسلع التموينية هدفا مهما لتجار الحدود والمهربين نظرا للفرق الشاسع بين الأسعار في ليبيا ودول الجوار وهذا أيضا يعد استنزافا للمخزون الليبي من العملة الصعبة، على سبيل المثال لا الحصر  (البنزين) تنتج مصفاة الزاوية مالا يصل إلى 20% من الاحتياجات الداخلية للسوق الليبية ويتم استيراد مالا يقل عن 75% من باقي الكمية من الخارج بسعر لا يقل عن 0.60$ للتر الواحد ويباع للمواطن سعر زهيد مدعوما من الدولة بسعر 150 درهم اي بسعر 0.03$ بسعر السوق السوداء!!".

مؤكدا بالقول: "وهذا بحد ذاته يعتبر إهدارا للمال العام حيث يباع في بواخر ويعاد تصديره إلى مالطا مثلا بسعر 0.90$ للتر الواحد وفي تونس أيضا وتشاد والنيجر ،  ألا يعد هذا هدفا هاما لتجار التهريب؟!! والمضحك المبكي أن أهلنا في جنوبنا الحبيب يشترون اللتر الواحد بدينار!!!. لذلك أنا مع الرأي القائل باستبدال الدعم السلعي بالدعم النقدي لكل رب أسرة وفق عددها مع دراسة احتياج كل فرد لكمية 400لتر من البنزين شهريا  ولكل أسرة عدد 6كج من الطماطم المعجون أسبوعيا  على سبيل المثال لا الحصر ولأهل الاختصاص تحديد هذه الأمور.. كنت أشرت لبعض هذه النقاط في مقال نشرته في يوليو مت هذا العام".