تتالى مآسي الهجرة غير الشرعية بتونس وتتشعب طرقها وتبعاتها. فبعد فاجعة جرجيس وصلت طفلة تونسية، الأحد الماضي، تبلغ من العمر 4 سنوات إلى الشواطئ الإيطالية على متن قارب "حرقة" يقلّ مهاجرين غير شرعيين.

والدان قذفا بابنتهما الصغيرة في متاهات "الحرقة" الهجرة غير الشرعية غير مبالين بعواقبها التي تكون إما الموت غرقا أو المجهول في الأراضي الإيطالية.  دفع والدا الفتاة، وهما بائعان متجولان، ما يقارب 24 مليون دينار تونسي (حوالي 8000 دولار) لمنظمي الهجرة غير الشرعية للعبور بابنتهم إلى الضفة الأخرى من المتوسط. 

وفي هذا السياق يوضح المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الجبابلي، أن والدي الطفلة سلَّما ابنتهما إلى وسيط منظم للرحلة مع مبلغ مالي على أن يلحقا بها إلى إيطاليا. وأضاف الجبابلي، في تصريحات إعلامية أنه "تم الاحتفاظ بالزوجين، مؤكدا أنهما لا يتعاونان للوصول إلى من استفاد ومن نظم ومن نفذ العملية"، مرجّحا أن تُوجَّه تهمة "الإتجار بالبشر" لوالدي الطفلة.

وفي رواية أخرى "فإن العائلة بأكملها والمتكونة من الأب والأم والفتاة البالغة من العمر 4 سنوات والأخ (7 سنوات)، قد خططت للهجرة غير الشرعية انطلاقا من مدينة صيادة الساحلية التابعة لولاية المنستير، للوصول إلى الساحل الإيطالي.  حيث قام الأب بتسليم ابنته إلى المهرب على متن القارب عاد لاصطحاب زوجته وابنه لكن القارب كان قد غادر حين عودته."

أثارت هذه الحادثة ردود أفعال واسعة إعلاميا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في الأوساط الحقوقية التي ندّدت بتصرف الوالدين ودعت إلى تتبع وسطاء ومنظمي الهجرة غير الشرعية قضائيا خاصة بعد تتالي المآسي وحوادث الغرق على إثر ما تنامي عمليات الهجرة غير النظامية انطلاقا من السواحل التونسية نحو شواطئ أوروبا بنسق تصاعدي غير مسبوق كبيرا في الأشهر الأخيرة.

ما أجّج هذا الملف القديم الحديث، أيضا، هي "فاجعة جرجيس" بالجنوب التونسي التي تعيش البلاد على وقعها منذ أسبوعين وسط احتجاجات واحتقان كبيرين بالمنطقة. وتتمثل الفاجعة في غرق مركب يحمل 18 شخصا من أبناء جرجيس، لتبدأ الإحتقان بين متساكيني الجهة والسلطات فمنذ اكتشاف حادثة الغرق" تأخرت السلطات في الإستجابة"، وفق الأهالي. ثم مع العثور على الجثث ودفنها في "مقبرة الغرباء" ازداد الوضع تعقيدا ليتشعّب أيضا إلى اللعبة السياسية وتزكيات التشريعية !