قالت لجنة صياغة مشروع الدستور في ليبيا إنها تأمل في إجراء استفتاء على الدستور في ديسمبر/كانون الأول رغم أعمال العنف وحالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد. في هذه الاثناء يجري مبعوث الأمم المتحدة لليبيا مباحثات في طرابلس وطبرق منذ يوم الخميس 11 سبتمبر/ أيلول بحثا عن حل للأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد. لكن أمل إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد واحتمالات وقف المواجهات بين المليشيات المتناحرة وايجاد تسوية للمشاكل السياسية يصطدمان بواقع عسكري لا يبعث على التفاؤل. فمنذ منتصف يوليو/تموز الماضي تشهد ليبيا معارك دامية بين ما يسمى "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن هجوما عسكريا أطلق عليه "عملية الكرامة"، وبين قوات "حفظ أمن واستقرار ليبيا" التي تقود عملية باسم "فجر ليبيا" سيطرت على مطار طرابلس ومواقع عسكرية مهمة تابعة لقوات اللواء حفتر في بنغازي. موازاة مع التطاحن العسكري تعيش ليبيا انقساما سياسيا حادا بوجود حكومتين ومجلسين تشريعيين. ففي طبرق الواقعة في أقصى شرق البلاد، أقام مجلس النواب المنتخب والحكومة المنبثقة عنه مقرا لهما. وفي طرابلس أعاد المؤتمر الوطني العام نفسه إلى السلطة من دون اعتراف دولي وبدأ رئيسه السابق نوري أبو سهمين جولة تشمل عددا من دول الجوار بينها تشاد والسودان والجزائر، سعيا لإقناعها بتأجيل اعترافها بشرعية مجلس النواب الجديد. وفيما لا تبدو في الأفق حلول للأزمة الليبية بين الفصائل المتحاربة أجرى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون محادثات مع سياسيين في طبرق وطرابلس دون أن يكشف النقاب عما توصل اليه من نتائج. وأمام هذا الوضع المتفجر ألمح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إلى إمكانية قيام بلاده والأسرة الدولية بعمل عسكري في ليبيا شبيه بالحملة العسكرية التي شنتها فرنسا في مالي العام الماضي. وقال في تصريحات صحفية "إن على فرنسا أن تتحرك في ليبيا، وأن تعمل على تعبئة الأسرة الدولية حول مصير هذا البلد"، مشيرا الى ضرورة طرح الموضوع على أنظار منظمة الأمم المتحدة خلال اجتماع الجمعية العامة نهاية الشهر الجاري، خصوصا وأن جنوب ليبيا "أصبح يشكل بؤرة للمجموعات الإرهابية" على حد تعبيره؟